قال البنك المركزي الفنزويلي، إن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد أظهر اتجاهًا هبوطيًا واضحًا، ما يمهد لدخول مسار رسمي لتراجع الأسعار بحلول نهاية عام 2026، ويمثل تعافيًا ملحوظًا من الذروة السعرية التي سُجلت في يناير من العام الجاري حين قفز التضخم إلى 32.6%.
وتدعم البيانات الرسمية الصادرة عن شهر مايو 2026 هذا التفاؤل الحكومي؛ حيث تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم السنوي) بشكل ملحوظ ليصل إلى 6.3%، مقارنة بـ 10.6% المسجلة في شهر أبريل الماضي، ليعكس هذا الهبوط الشهري الحاد نجاح جهود كبح جماح التضخم والاقتراب خطوة إضافية نحو المستهدفات بنهاية العام.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، أوضح البنك المركزي أنه على الرغم من تباطؤ المتوسط العام للتضخم، إلا أن بعض القطاعات شهدت ارتفاعات متفاوتة؛ حيث تصدر قطاع الترفيه والثقافة زيادات الأسعار بنسبة 7.3%، يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 7.1%، والملابس والأحذية بنسبة 7%.
وفي المقابل، أثار الارتفاع المفاجئ في أسعار الصرف مع نهاية شهر مايو قلق الأوساط الاقتصادية؛ حيث ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار بنسبة 12.2% ليصل إلى 489.55 بوليفار، بينما سجل سعر الصرف الموازي عبر منصة “بينانس” تدهورًا أكثر حدة ليتجاوز 733.67 بوليفار للدولار.
