صافي» و«وطنية» قيد التقييم.. والطروحات قد تشمل بيع حصص تصل إلى 90%
كشف هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن أن الحكومة تعمل حاليًا بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على تأهيل عدد من الشركات التابعة له تمهيدًا لإدراجها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقال السيد، لـ«البورصة» على هامش النسخة الثامنة من مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2026»، إن شركتي «صافي» و«الوطنية» لا تزالان ضمن الشركات التي تخضع لعمليات تقييم وفحص شاملة، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن آليات وتوقيتات الطرح.
وأضاف أن الحكومة تعتزم قيد أربع شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية خلال يونيو الجاري، على أن يتم قيد خمس شركات تابعة لقطاع البترول خلال يوليو المقبل، يعقبها قيد خمس شركات بترولية أخرى خلال فصل الصيف، في إطار توسيع قاعدة الشركات المؤهلة للطرح.
وأوضح أن الشركات العشر التابعة لقطاع البترول ستبدأ أولًا بإجراءات القيد المؤقت، على أن تنطلق عمليات طرح حصص منها بعد نحو شهرين من تاريخ القيد، وفقًا للقواعد المنظمة لسوق المال وخطة الطروحات الحكومية.
وتوقع السيد تنفيذ طروحات تتراوح بين أربع وخمس شركات خلال الربع الأخير من عام 2026، مشيرًا إلى أن طرح بنك القاهرة تم تأجيله إلى الفترة نفسها، بعد أن رأت الجهات المعنية ومستشارو الطرح أن هذا التوقيت سيكون الأنسب في ضوء أوضاع الأسواق الحالية.
وأشار إلى أن بنكي الاستثمار «سي آي كابيتال» و«إي إف جي القابضة»، المكلفين بإدارة طرح بنك القاهرة، يفضلان تنفيذ العملية خلال الربع الأخير من العام للاستفادة من تحسن ظروف السوق وزيادة فرص نجاح الطرح.
وأضاف أن صندوق مصر السيادي يواصل استكمال الإجراءات الخاصة بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة، ضمن خطة الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات جديدة إلى الشركات المملوكة للدولة.
وأكد السيد أنه لم يتم حتى الآن تحديد قيمة مالية مستهدفة للطروحات الحكومية خلال العام الجاري، في ظل استمرار أعمال التقييم وتحديد القيم العادلة للشركات المرشحة للطرح، موضحًا أن نسب الحصص المطروحة ستختلف من شركة لأخرى، وقد تصل في بعض الحالات إلى نحو 90% من رأس المال وفقًا لطبيعة النشاط ومتطلبات السوق.
وكشف عن أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل حاليًا على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وحصر شامل لجميع الشركات المملوكة للدولة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة وتحسين آليات المتابعة واتخاذ القرار، بما يدعم جهود إعادة هيكلة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
