تعقد الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري انتخاباتها الدورية يوم 13 يونيو الجاري، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الجمعية خلال الدورة المقبلة، في إطار جهودها لتعزيز العمل المؤسسي وتطوير منظومة التقييم العقاري في السوق المصري.
وتحظى الانتخابات باهتمام واسع من أعضاء الجمعية والعاملين بالقطاع العقاري، في ظل الدور الذي تضطلع به الجمعية في دعم مهنة التقييم العقاري ونشر المعايير المهنية، إلى جانب رفع كفاءة وتأهيل الخبراء والممارسين بالسوق.
ويتنافس على منصب رئيس مجلس الإدارة ثلاثة مرشحين، هم المهندس محمد عبد الرحمن أحمد، الأمين العام الحالي للجمعية منذ 12 عامًا والاستشاري المعماري، والمهندس خالد عاطف عوض الله، مستشار التنمية العمرانية ومؤسس دار تقييم الأملاك «بيت الخبرة» المعتمد لدى البنك المركزي المصري، ومؤسس منتدى التقييم العقاري، والمهندس شريف يوسف حنفي، عضو مجلس إدارة سابق بالجمعية ومدير شركة أجياد للاستشارات الهندسية والتقييم العقاري.
كما يشهد سباق عضوية مجلس الإدارة منافسة بين عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات التقييم والاستشارات العقارية والاقتصادية، من أبرزهم الدكتور حسين محمود حسين، رئيس مجلس إدارة شركة الحمصاني للخبرة والتثمين، والدكتور عبد النبي محمد مرزوق، خبير التقييم العقاري واستشاري إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمحاضر السابق بجامعة الأهرام الكندية.
وتضم قائمة المرشحين أيضًا محمد راشد خبير التقييم العقاري، وعبد الفتاح ناجي الخبير الاقتصادي والمستشار المالي وخبير التقييم العقاري بالهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد فتحي زكي حسين المدير التنفيذي لشركة كلارو للتقييم والتكنولوجيا العقارية، ومحمود طاهر محمد خبير التقييم العقاري.
كما يترشح محمد غباشي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الاستشارية لتقييم الأصول العقارية، والأمين العام لجمعية المطورين العقاريين، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة سكوب للتطوير العقاري.
ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية، في ظل تنامي الاهتمام بدور خبراء التقييم العقاري ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري، خاصة مع زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات العمرانية الجديدة التي تتطلب تطبيق أعلى معايير التقييم والحوكمة المهنية.
وتستهدف الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، من خلال برامجها وأنشطتها، دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز التواصل بين المتخصصين وتبادل الخبرات المهنية، بما يسهم في تطوير مهنة التقييم العقاري ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاستثمارية في مصر.
