دعا أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية “BII”، إلى توسيع نطاق تمويلاتها التنموية في مصر، مع التركيز على الشركات الناشئة، ورواد الأعمال، والصناعات التحويلية المستهدفة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق المكون المحلي.
واستقبل وزير التخطيط، ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجذب المزيد من استثمارات البنية التحتية الخضراء إلى السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير حزمة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرًا، والتي استهدفت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، ورفع كفاءة إدارة الموارد.
وسلط الضوء على مستويات المرونة العالية التي أظهرها الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة والصدمات الاقتصادية الإقليمية والدولية المتلاحقة، مشيرًا إلى جهود الوزارة لدمج المنظومتين التخطيطية والمالية بما يضمن حوكمة الإنفاق الاستثماري العام وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات العائد التنموي المرتفع.
وشدد على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف تمكين القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل المستدامة، لا سيما في قطاعات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، النقل المستدام، والمشروعات الخضراء.
من جانبه، أكد ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، التزام المؤسسة بمواصلة دعمها لمصر باعتبارها واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وشريكة رئيسية في تنفيذ أهدافها التنموية.
كما استعرض ماسدورب ملامح الاستراتيجية المحدثة للمؤسسة البريطانية في مجال التمويل المسؤول، موضحًا أنها تركز على مواجهة تداعيات التغير المناخي، تعزيز الشمول الاقتصادي، وبناء أسواق أكثر مرونة واستدامة عبر تطوير شراكات مبتكرة مع القطاعين العام والخاص خلال المرحلة المقبلة.
