نفى وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل الأردني المهندس علاء البطاينة أن يكون الغاز المصري قد انقطع عن المملكة، وقال – في حوار مع وكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء – “إن مصر والأردن ترتبطان باتفاقية منذ عام 2003-2004 استفاد منها الأردن في توليد حوالي 80 % من الطاقة الكهربائية في المملكة عام 2009 تراجعت إلى أن أصبحت تشكل هذا العام ما بين 16 – 19 % من إجمالي التوريد”.
وأشار إلى أن الاتفاقية مع مصر تم تعديلها حيث رفع السعر عام 2011 أعقبها موضوع التفجيرات لخط الغاز الناقل إلى الأردن وعددها 15 تفجيرا خلال عام ونصف تراجعت بعدها كميات التزويد، مؤكدا أن مصر تعاني من تحدي الطاقة أيضا.
ولفت إلى أن الأردن تتابع مع مصر موضوع زيادة معدلات التزويد خاصة وأن المملكة تحتاج ما بين 300 إلى 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لتوليد كامل احتياجاته من الكهرباء .. مؤكدا أن مواكبة النمو في استهلاك الطاقة يحتاج سنويا ما بين 300 إلى 400 مليون دينار استثمارات في القطاع.
وأوضح أن الأردن يتحمل سنويا ملياري دينار تضاف على مديونية المملكة نتيجة ارتفاع كلف إنتاج الطاقة مقابل أسعار البيع وأن هذا الرقم سيقل حيث تم مؤخرا اتخاذ قرار برفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وقال “إن موضوع الطاقة يشكل معاناة لكثير من أقطار العالم إلا أن نسبة النمو في استهلاك الطاقة في الأردن والتي تبلغ 4ر7 % سنويا تعد مرتفعة جدا مقارنة بالنسبة العالمية ومقدارها 2 %”.
وتقضي اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقعة بين مصر والمملكة في 2004 ولمدة 15 عاما بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة (4ر2 مليار متر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تكفي لإنتاج 80% من احتياجات المملكة من الكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل.
وعدلت مصر الاتفاقية مع الأردن لرفع السعر من 15ر2 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019 وبأثر رجعي منذ يناير الماضي على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.
ويعتمد الأردن على 97 % من مصادر الطاقة على الخارج وذلك بمعدل 51 % للنفط و46 % على الغاز المصري.
