أعلن نادي مجلس الدولة بالاسكندرية رفضه للإعلان الدستورى الصادر من الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي داعيا إلى عمومية طارئة لإسقاطه.
وأرجع مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة بالإسكندرية فى بيانه الثلاثاء رفضه للإعلان الدستوري لما تضمنه من اعتداء صارخ على السلطة القضائية بسلب اختصاصاتها وكف يدها عن ممارسة مهمتها الرئيسية في الفصل في المنازعات و إرساء دعائم العدالة و سيادة القانون.
وشدد النادى على رفضه ما جاء بهذا الإعلان من تعارض مع كافة المبادئ الدستورية و القانونية التي سادت في أنحاء المجتمع الدولي في العصر الحديث ، و من تعارض مع كل المواثيق و المعاهدات الدولية التي تكفل حق الإنسان في التقاضي أو في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي إذا كان هناك مبرراً لذلك .
كما رفض المبررات التي ساقتها مؤسسة الرئاسة لتبرير هذا الإعلان لعدم قيامها على أساس سليم من الواقع و القانون، مما يمثل ردة إلى عصور ما قبل الدولة الحديثة و التي كان يجمع فيها الحاكم بين يديه كل السلطات بلا معقب من أية جهة .
واختتم البيان بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة في أسرع وقت ممكن لجميع مستشاري و قضاة مجلس الدولة على مستوى الجمهورية لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لإسقاط ما ورد في الإعلان الدستوري بشأن السلطة القضائية ..
أخبار مصر
