من المقرر أن تحصل إيران على حوافز مالية واسعة النطاق كجزء من اتفاقها مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الحق في بيع النفط فورًا، والاستفادة من صندوق تنمية بقيمة 300 مليار دولار، والوصول لاحقًا إلى أصولها المجمدة، وفقًا لمسودة نهائية للاتفاق اطلعت عليها وكالة “بلومبرج”.
وتقدم المسودة النهائية أوضح بيان حتى الآن للدعم الاقتصادي الذي ستحصل عليه إيران لإنهاء سيطرتها على مضيق هرمز وتأكيد التزامها بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.
وأوضح مصدر مطلع لوكالة “رويترز”، أن الصندوق الجديد عبارة عن آلية استثمار خاصة، وليس برنامجًا لإعادة الإعمار أو التعويضات، ولن يشمل أي أموال أو منح حكومية، مضيفًا أن شركات من دول مختلفة وافقت على تقديم التمويل، وأن الاستثمارات المتعهد بها تشمل قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل.
وأشار مصدر إيراني رفيع المستوى إلى أن طهران كانت قد طلبت في البداية 400 مليار دولار تعويضًا عن أضرار الحرب من الولايات المتحدة، إلا أن واشنطن رفضت تقديم هذا المبلغ، ومن ثم، برزت فكرة إنشاء الصندوق.
وتعتزم واشنطن وطهران توقيع الاتفاق الذي توصلتا إليه في التاسع عشر من يونيو الجاري في سويسرا، مما يمهد الطريق أمام 60 يومًا من المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب وفرض قيود جديدة صارمة على البرنامج النووي الإيراني.
ورغم أنه لم يتم نشر نص الاتفاق رسميًا من قبل أيٍ من الطرفين، فإن مصدرًا مطلعًا أوضح للوكالة أن الولايات المتحدة بدأت بتعميمه على الدول الحليفة في قمة مجموعة السبع في فرنسا.
