أقرت الحكومة الكوبية حزمة إصلاحات اقتصادية وصفتها بأنها “عاجلة”، في خطوة تُعد من أوسع محاولات إعادة هيكلة النموذج الاقتصادي في البلاد منذ عقود، وذلك في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية متصاعدة وضغوط متزايدة من الولايات المتحدة.
وتشمل الإجراءات الجديدة، التي وافق عليها البرلمان الكوبي بالإجماع، السماح بتطوير القطاع الخاص في مجال العقارات، وفتح المجال أمام عمل بنوك خاصة، إلى جانب إمكانية بيع حصص في شركات مملوكة للدولة لمستثمرين محليين وأجانب.
وقال الرئيس “ميجيل دياز كانيل” في خطاب متلفز إن الحكومة ستوفر إطاراً واضحاً ومستقراً للمستثمرين الكوبيين في الخارج، بما يشمل من يرغب في الاستثمار أو نقل التكنولوجيا أو إطلاق مشاريع، في محاولة لجذب رؤوس الأموال إلى الاقتصاد المحلي.
