قال عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، بيير ونش، إن البنك قد يرفع أسعار الفائدة مجدداً في يوليو إذا ظهرت مؤشرات إضافية على اتساع الضغوط التضخمية خارج قطاع الطاقة، حتى مع تراجع أسعار النفط عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني.
وأوضح “ونش”، في مقابلة مع وكالة “رويترز”، أن تراجع أسعار الطاقة قد يخفف من صدمة التضخم، إلا أن ذلك لا يلغي المخاطر المرتبطة بارتفاع التضخم في قطاعات مثل الخدمات.
وأشار إلى أن بيانات التضخم الأخيرة في منطقة اليورو أظهرت تسارع تضخم الخدمات إلى 3.5% في مايو من 3%، وهو ما اعتبره مؤشراً يستدعي الحذر، مؤكداً أن أي استمرار في هذا الاتجاه قد يبرر رفعاً إضافياً للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وتوقع “ونش” أن يظل اختيار البنك بين رفع محتمل في يوليو أو تأجيله إلى سبتمبر رهناً بوضوح البيانات القادمة، خاصة ما يتعلق بتطورات الأجور والتضخم الأساسي، مشدداً على أن السياسة النقدية ستظل مرنة وقابلة للتعديل حسب المعطيات الاقتصادية.
