قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تعمل مع قطر على خطة لإتاحة 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، وهو حافز مبكر بموجب الاتفاق الموقع مؤخراً لإنهاء الحرب.
وذكرت الصحيفة أن الخطة، التي لم تكتمل بعد، تهدف إلى منح إيران إمكانية الوصول إلى القوة الشرائية لبعض أموالها النقدية المجمدة في جميع أنحاء العالم والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، بدءاً بـ 6 مليارات دولار محتجزة في قطر.
وبموجب الاتفاق، ستسمح قطر بمشتريات الغذاء والدواء والسلع الإنسانية الأخرى التي يطلبها البنك المركزي الإيراني بأموال مسحوبة من الأصول الإيرانية المجمدة، وهي بشكل رئيسي أموال نقدية من مبيعات النفط تم حظرها في الخارج بسبب العقوبات، وفقاً لمصادر للصحيفة.
وقالت المصادر إن هذه الآلية يمكن أن توفر نموذجاً للتعامل مع مجموعات أخرى من الأموال الإيرانية المجمدة في جميع أنحاء العالم، وبداية للشريحة الأولى من الأموال المحظورة البالغة 24 مليار دولار والتي تريد طهران الإفراج عنها في أقرب وقت ممكن.
ولا تزال إيران بحاجة إلى الموافقة على هذه الآلية. وقالت المصادر إنها واحدة من أفكار عديدة من المتوقع أن تثيرها واشنطن خلال الشهرين المقبلين من المناقشات النووية مع طهران في أعقاب اتفاق لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.
وقالت سنام الوكيل، مديرة قسم الشرق الأوسط في معهد “تشاتام هاوس” (وهو مركز أبحاث مقره لندن): “حتى عمليات الإفراج المحدودة عن الأصول تعمل كطوق نجاة اقتصادي وإشارات سياسية لخفض التصعيد، إنها أحد الحوافز الملموسة القليلة التي يمكن لإيران تأمينها مع واشنطن لاستقرار عملتها وتخفيف الضغوط الاقتصادية المحلية”.
ولا يزال من الممكن أن تسير أمور كثيرة بشكل خاطئ؛ فقد قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي على منصة “إكس” يوم الخميس إن الرئيس ترامب وافق على وقف الأعمال العدائية “بدافع اليأس”.
وبدا أن هذا دفع ترامب للرد بمنشور خاص به على وسائل التواصل الاجتماعي: “لم نلتقِ بدافع اليأس، بل إيران فعلت ذلك. لقد انتهوا! سنمضي في الـ 60 يوماً. لن يحصلوا على أموال، ولا حتى عشرة سنتات!”.
وبموجب الاتفاق الذي وقعه ترامب يوم الأربعاء، تلتزم الولايات المتحدة بجعل أصول إيران المجمدة “متاحة بالكامل للاستخدام” والتفاوض على آلية للقيام بذلك.
وسيكون الترتيب مع قطر بالإضافة إلى مليارات الدولارات التي من المتوقع أن تجنيها إيران من مبيعات النفط، والتي وافقت واشنطن على السماح بها على الفور عند توقيع الاتفاق يوم الأربعاء. وفي كلتا الحالتين، وافقت الولايات المتحدة على رفع العقوبات وإصدار التصاريح اللازمة لتسهيل المعاملات.
ومن شأن الترتيب قيد المناقشة مع قطر أن يمنح الولايات المتحدة رؤية أكبر لمشتريات إيران، ومزيداً من النفوذ على قدرة طهران على الاستمرار في استخدام أموالها المجمدة.
وقالت المصادر إن المحادثات لترتيب الإفراج عن أموال قطر بدأت في أواخر مايو عندما قاد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف وفداً إلى الدوحة لمناقشة الترتيبات، مضيفين أن المناقشات ساعدت في استعادة الزخم في المحادثات نحو مذكرة التفاهم.
