تطلب الكويت من عملائها استلام شحنات المنتجات النفطية المكررة من موانئها الواقعة في عمق الخليج العربي، في حين تسعى شركات النفط الكبرى في المنطقة إلى زيادة الإنتاج مع ارتفاع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
أصدرت “مؤسسة البترول الكويتية” عطاءً لبيع النفتا- وهي مادة تُستخدم في إنتاج البنزين والبلاستيك- تشترط على المشترين استلام الشحنات من الموانئ الكويتية، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها “بلومبرغ”. ولتسليم الشحنات إلى المشترين، سيتعين نقلها عبر مضيق هرمز.
بحسب متعاملين في السوق، يُعد هذا أول عرض من هذا النوع تصدره الكويت منذ فترة طويلة، دون تحديد إطار زمني. أوضح المتعاملون أن هذا العرض يختلف عن المبيعات السابقة في كونه يُلزم المشترين باستئجار السفن بأنفسهم.لم ترد الشركة فوراً على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.
مؤشرات إنعاش تدفقات الطاقة بعد اتفاق السلام
تُضاف الخطوة الكويتية إلى سلسلة من المؤشرات في أنحاء المنطقة تفيد بأن المنتجين يتخذون إجراءات لإنعاش تدفقات الطاقة الحيوية عقب اتفاق السلام المؤقت بين إيران والولايات المتحدة.
خلال محادثات متابعة عُقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال الوسطاء إن الجانبين اتفقا على إنشاء قناة اتصال لتفادي الحوادث والأخطاء في التقدير، بما يضمن المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف الصباح، الأسبوع الماضي إن الشركة بدأت زيادة إنتاج النفط. وأضاف أن جميع إخطارات القوة القاهرة الصادرة خلال الحرب سيتم سحبها، علماً بأنها تستند إلى بند قانوني يتيح للمنتجين عدم الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية في ظروف استثنائية.
استمرار حالة عدم الاستقرار في محيط مضيق هرمز
مع ذلك، لا يزال الوضع في محيط مضيق هرمز غير مستقر، كما أن عرض مؤسسة البترول الكويتية لا يعني بالضرورة أن المشترين ومالكي السفن مستعدون للمخاطرة بإرسال سفينة، بحسب المتعاملين.
قالت شركة “تشَب ” (Chubb)، إحدى كبرى شركات التأمين، إن سلامة السفن العابرة لمضيق هرمز لا تزال رهناً “بتطورات تتغير من ساعة إلى أخرى”.
خلال الحرب، واصلت مؤسسة البترول الكويتية نقل غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز باستخدام سفنها الخاصة، كما طرحت شحنات من النفط الخام على متن سفن موجودة خارج الممر المائي.
