من يملك العقارات والاستثمارات المنتشرة عبر عشرات الدول؟ وكيف تستطيع الإدارات الضريبية تتبع العوائد المتولدة منها؟.
هذان السؤالان باتا فى صلب النقاشات الدولية بشأن مستقبل الشفافية الضريبية، بعدما تحولت الأصول العابرة للحدود إلى إحدى أبرز القنوات المستخدمة فى إخفاء الثروات أو نقل الأرباح إلى ولايات ضريبية منخفضة الضرائب.
وبينما تتسارع الجهود الدولية لتبادل المعلومات حول هذه الأصول، يرى خبراء تحدثوا لـ”البورصة” أن مصر أمام فرصة مهمة لتعزيز قدرتها على حصر الثروات الخارجية وتوسيع وعائها الضريبى من خلال الاستفادة من الأدوات والاتفاقيات الدولية الحديثة.
«أبوزيد»: ضرورة الانضمام إلى اتفاقيتى AMATM وMAAC للتعاون الضريبى الدولى
وبحسب ريم أبوزيد، خبيرة الضرائب الدولية وتبادل المعلومات بالمنتدى الإدارى للضرائب الأفريقية (ATAF)، فإن الأصول الثابتة والعقارية تمثل أحد أهم أوعية الاستثمار على مستوى العالم، لكنها فى الوقت نفسه تعد من أكثر الأدوات استخداماً لإخفاء الثروات والأموال غير المشروعة أو نقلها عبر الحدود، خاصة فى الدول النامية التى تواجه تحديات تتعلق بتتبع الملكية الحقيقية للأصول والاستثمارات الخارجية.
أضافت أن عدداً من الدول التى تستقطب الاستثمارات العقارية الأجنبية تتمتع بأنظمة ضريبية منخفضة أو تكاد تخلو من الضرائب، إلى جانب تقديم حوافز استثمارية جاذبة مثل برامج الإقامة الذهبية أو الإقامة المرتبطة بالتملك العقاري، وهو ما يزيد من صعوبة تتبع حجم الاستثمارات الخارجية للمقيمين ضريبياً فى الدول الأخرى.
وأوضحت أبو زيد أن مجموعة العشرين (G20)، خلال رئاسة الهند لها فى عام 2023، أطلقت مبادرة تستهدف إنشاء آلية دولية لتبادل المعلومات الخاصة بالأصول العقارية والثابتة بصورة دورية ومجمعة، بما يشمل بيانات الملكية الحالية والسابقة، وعمليات البيع والشراء والإيجار الخاصة بتلك الأصول.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة دفعت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) إلى تطوير إطار حديث لتبادل المعلومات التلقائى بشأن الملكيات العقارية تحت مسمى Immovable Property Information (IPI)، وهو النظام الذى يتبناه حالياً المنتدى الإدارى للضرائب الأفريقية (ATAF) نظراً لأهميته فى دعم الإدارات الضريبية الأفريقية وتعزيز قدرتها على حصر الثروات الخارجية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.
وأضافت أن جنوب أفريقيا ستكون أول دولة أفريقية تتبنى هذا النظام بشكل فعلي، تمهيداً لتوسيع نطاق تطبيقه داخل القارة.
أكدت أبوزيد أن الآلية الجديدة تقوم على تبادل المعلومات المتعلقة بالعقارات المملوكة لغير المقيمين بين الدول المشاركة، بحيث يتم إرسال البيانات إلى دولة الإقامة الضريبية للمالك.
وتستطيع دولة الإقامة، بعد ذلك، إضافة الإيرادات الناتجة عن تلك الأصول، سواء من الإيجارات أو التصرفات العقارية، إلى الوعاء الضريبى للممول، مع السماح بخصم الضرائب التى سبق سدادها فى دولة الاستثمار وفقاً لقواعد تجنب الازدواج الضريبي.
وترى أبوزيد أن مصر تمتلك بالفعل قاعدة تشريعية جيدة تسمح لها بالمشاركة فى منظومة تبادل المعلومات الخاصة بالأصول الثابتة، سواء من خلال القوانين المنظمة لتملك العقارات من قبل غير المقيمين أو عبر شبكة الاتفاقيات الدولية الضريبية الموقعة مع عشرات الدول.
أضافت أن فرص مصر فى الاستفادة من هذا النظام ستزداد بشكل كبير حال الانضمام إلى اتفاقيات دولية متخصصة فى التعاون وتبادل المعلومات الضريبية، من بينها اتفاقية المنتدى الإدارى للضرائب الأفريقية للمساعدة المتبادلة فى المسائل الضريبية (AMATM)، والاتفاقية متعددة الأطراف للمساعدة الإدارية المتبادلة فى المسائل الضريبية (MAAC).
وأكدت أن الانضمام إلى هذه الاتفاقيات سيساعد مصر فى الحصول على بيانات أكثر شمولاً عن الاستثمارات العقارية الخارجية للمقيمين ضريبياً داخل البلاد، بما يسهم فى توسيع الوعاء الضريبى وزيادة الإيرادات العامة.
أشارت أبوزيد إلى أن مصر تملك بالفعل سجلاً خاصاً بالعقارات المملوكة للأجانب، لكن التحدى الأكبر لا يتعلق بملكية الأصل ذاته، وإنما بمتابعة التصرفات اللاحقة عليه وما يدره من عوائد مالية.
وأوضحت أن صعوبات وإجراءات التسجيل العقارى الحالية وارتفاع تكلفته فى بعض الحالات قد تؤدى إلى نقص البيانات المتاحة بشأن عمليات البيع أو الإيجار، وهو ما قد يحد من كفاءة المعلومات التى يمكن تبادلها مع الدول الأخرى.
وأضافت أن معالجة هذه التحديات ستسهم فى رفع جودة البيانات العقارية المتاحة للإدارة الضريبية وتعزيز قدرة الدولة على تتبع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتلك الأصول.
قالت أبوزيد إن أحد أهم المكاسب المتوقعة من تطبيق نظام تبادل المعلومات العقارية يتمثل فى القدرة على تحديد الأصول الخارجية المملوكة للممولين الذين لديهم متأخرات ضريبية.
وذلك يسمح بتفعيل آليات “المساعدة فى التحصيل” المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية، بما يتيح للإدارات الضريبية التعاون فيما بينها لتحصيل الضرائب المستحقة عبر الحدود، وهو ما يسهم فى خفض حجم المتأخرات الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل.
وأكدت أن أهمية تبادل المعلومات العقارية لا تقتصر على الجوانب الضريبية فقط، بل تمتد إلى مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
وحال تضمنت الاتفاقيات الدولية نصوصاً تسمح باستخدام المعلومات المتبادلة لأغراض غير ضريبية، فإن ذلك سيوفر أداة فعالة لتتبع الأموال غير المشروعة والكشف المبكر عن محاولات إخفاء الثروات عبر الاستثمار العقارى الدولي.
أوصت أبوزيد بتعزيز مشاركة مصر فى الاتفاقيات الدولية الخاصة بتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة فى المسائل الضريبية، بما يضمن تغطية أكبر عدد من الدول، خاصة تلك التى تستقطب الاستثمارات الأجنبية أو تُصنف ضمن الملاذات الضريبية.
كما دعت إلى إنشاء سجل متكامل للمالك المستفيد الحقيقي، بما يسمح بتحديد المالك الفعلى للأصول العقارية والاستثمارات التى يتم الاحتفاظ بها من خلال الشركات أو الهياكل القانونية المختلفة، ويسهم فى رفع مستوى الشفافية والحد من إخفاء الملكية الحقيقية.
وأكدت أهمية تبسيط إجراءات التسجيل العقارى وخفض تكلفتها لتشجيع الالتزام الطوعى بالتسجيل، إلى جانب تشديد العقوبات على حالات عدم التسجيل أو عدم الإفصاح عن الإيرادات الناتجة عن تأجير العقارات.
كما أوصت بربط قواعد بيانات مصلحة الضرائب إلكترونياً مع منظومة الشهر العقارى والجهات المختصة بتسجيل الوحدات المؤجرة، بما يضمن تدفق المعلومات الضريبية بصورة دقيقة ويحد من وجود أى ثغرات قد تؤثر على كفاءة الحصر والتحصيل الضريبي.
«سمير»: دعم تطبيق قواعد الإفصاح عن المالك الحقيقى أو المستفيد الفعلى
من جانبها، قالت سماح سمير، الباحثة فى السياسات الضريبية، إن تزايد حركة رؤوس الأموال والاستثمارات الدولية أدى إلى انتشار ظاهرة امتلاك الأفراد والشركات أصولاً ثابتة خارج دول إقامتهم الضريبية، الأمر الذى أوجد تحديات متزايدة أمام الإدارات الضريبية فيما يتعلق بتحديد الوعاء الضريبى وتوزيع حقوق فرض الضريبة بين الدول المختلفة.
وأوضحت أن الأصول الثابتة العابرة للحدود تشمل العقارات السكنية والتجارية، والمصانع والمنشآت الإنتاجية، والسفن والطائرات والمعدات المستخدمة فى الأنشطة الدولية، فضلاً عن الأصول المملوكة بصورة غير مباشرة من خلال الشركات الأجنبية أو الهياكل الاستثمارية الخارجية.
ولا ترتبط أهمية هذه الأصول فقط بقيمتها الاستثمارية، وإنما بالعوائد والمكاسب التى يمكن أن تحققها، سواء فى صورة دخل دورى ناتج عن التأجير أو التشغيل، أو فى صورة أرباح رأسمالية تتحقق عند بيع الأصل أو التصرف فيه، وهو ما قد يؤدى إلى خضوع تلك العوائد للضريبة فى أكثر من دولة إذا لم يتم تنظيم الأمر من خلال التشريعات المحلية أو الاتفاقيات الدولية.
وأكدت سمير أن قواعد الإقامة الضريبية تمثل نقطة الانطلاق الأساسية لتحديد المعاملة الضريبية للأصول الموجودة خارج مصر، إذ يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون المقيمون لأحكام قانون الضريبة على الدخل فيما يتعلق بالعوائد والأرباح التى يحققونها من الداخل والخارج وفقاً للضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وأشارت إلى أن التحدى الأكبر يتمثل فى تداخل حقوق الدول المختلفة فى فرض الضريبة على العوائد المتحققة من الأصل الواحد، إذ تعتبر الدولة التى يقع فيها الأصل نفسها هى صاحبة الحق فى فرض الضريبة باعتبارها دولة المصدر، بينما تتمسك دولة إقامة المستثمر بحقها فى إخضاع تلك العوائد للضريبة وفقاً لقواعدها الداخلية.
وأوضحت سمير أن اتفاقيات منع الازدواج الضريبى لعبت دوراً محورياً فى معالجة هذه الإشكالية، إذ أبرمت مصر شبكة واسعة من الاتفاقيات التى تنظم توزيع حقوق فرض الضريبة بين الدول وتحد من مخاطر الازدواج الضريبي، خاصة فيما يتعلق بالعقارات والأرباح الرأسمالية المرتبطة بها.
وأضافت أن التطورات الدولية الأخيرة عززت أهمية تبادل المعلومات الضريبية بين الدول باعتباره أحد أهم الأدوات المستخدمة لمواجهة التهرب الضريبى وتحسين مستويات الامتثال، لافتة إلى أن مصر انضمت إلى المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية منذ عام 2016، بما يوفر أساساً مهماً للتعاون الدولى فى هذا المجال.
وقالت سمير إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 أتاح لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات مع الدول المرتبطة مع مصر باتفاقيات دولية، الأمر الذى يدعم قدرة الإدارة الضريبية على التحقق من صحة البيانات المتعلقة بالاستثمارات والأصول الموجودة خارج البلاد.
وأشارت إلى أن التشريع الضريبى المصرى لا يفرض حالياً التزاماً مستقلاً بالإفصاح عن الأصول الثابتة المملوكة بالخارج لمجرد امتلاكها، وإنما يركز بصورة رئيسية على الإفصاح عن الدخول والعوائد والأرباح الناتجة عنها من خلال الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين.
وهذا النهج يثير تساؤلات بشأن مدى كفايته فى ظل الاتجاهات الدولية الحديثة التى تتوسع فى جمع البيانات الخاصة بالأصول والاستثمارات الأجنبية باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز الشفافية الضريبية والحد من الفجوة الضريبية.
ولفتت إلى أن الإدارة الضريبية المصرية لا تمتلك حتى الآن قاعدة بيانات مباشرة لحصر العقارات المملوكة للمقيمين المصريين فى الخارج، ما يجعلها تعتمد بصورة كبيرة على الإفصاح الذاتى من جانب الممولين أو على المعلومات التى يتم الحصول عليها من خلال قنوات التعاون الدولى وتبادل المعلومات.
وأوضحت أن السنوات الأخيرة شهدت توسعاً ملحوظاً فى استخدام أدوات الشفافية الضريبية عالميًا، وعلى رأسها قواعد الإفصاح عن المالك الحقيقى أو المستفيد الفعلي، وآليات التبادل التلقائى للمعلومات، والتقارير القطرية للشركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى قواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة، بهدف الحد من استخدام الهياكل الاستثمارية المعقدة لإخفاء الأصول أو تحويل الأرباح إلى ولايات ضريبية منخفضة الضرائب.
كما أن التطورات الدولية المتسارعة فى مجالات الشفافية الضريبية تفرض على الدول الانتقال من مرحلة امتلاك الأطر القانونية إلى مرحلة الاستخدام الفعال للمعلومات والبيانات، بما يسهم فى دعم الامتثال الضريبى وحماية الوعاء الضريبى وتعزيز الإيرادات العامة للدولة.
«محمود»: التوسع فى استخدام اتفاقيات التسعير المسبق (APAs) للحد من المنازعات
وقالت سهيلة محمود، خبيرة تسعير المعاملات، إن مبدأ السعر المحايد يمثل الركيزة الأساسية للرقابة الضريبية على المعاملات بين الشركات المرتبطة، إذ يفرض تنفيذ هذه المعاملات بالشروط والأسعار ذاتها التى كان يمكن الاتفاق عليها بين أطراف مستقلة، بما يحد من استخدام نقل الأصول كوسيلة لتحويل الأرباح بين الدول دون مبررات اقتصادية حقيقية.
وأضافت أن التحديات تزداد تعقيداً عند التعامل مع الأصول غير الملموسة، مثل التكنولوجيا والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، نظراً لصعوبة تحديد قيمتها الاقتصادية الفعلية، رغم قدرتها على تحقيق عوائد ضخمة على المدى الطويل.
وأوضحت أن هذه الأصول كثيراً ما تكون محوراً رئيسياً للنزاعات الضريبية بين الشركات متعددة الجنسيات والسلطات الضريبية، خاصة فى ظل اختلاف التقديرات المتعلقة بقيمتها العادلة والعوائد المرتبطة بها.
وأشارت محمود إلى أن الخبرات العملية فى مجال تسعير المعاملات تؤكد أن العديد من المنازعات الضريبية الكبرى لم تنشأ نتيجة بيع السلع أو تقديم الخدمات، وإنما بسبب الخلافات المتعلقة بتقييم الأصول المنقولة بين الشركات التابعة داخل المجموعة الواحدة.
وأضافت أن السلطات الضريبية فى كثير من الحالات ترى أن بعض الأصول تم نقلها بأسعار تقل عن قيمتها الاقتصادية الحقيقية، ما يؤدى إلى تحويل جزء من الأرباح إلى دول ذات معدلات ضريبية منخفضة، وهو ما يثير تساؤلات حول عدالة توزيع الحقوق الضريبية بين الدول.
وأكدت أن تصاعد الجهود الدولية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبى وتحويل الأرباح (BEPS) دفع الشركات متعددة الجنسيات إلى تقديم مبررات اقتصادية أكثر وضوحاً لعمليات نقل الأصول عبر الحدود، مدعومة بدراسات تقييم وتحليلات لتسعير المعاملات تثبت التزامها بمبدأ السعر المحايد.
وأضافت أن الاتجاه العالمى الحالى يركز بصورة متزايدة على ربط الأرباح بمكان خلق القيمة الاقتصادية الفعلية، وليس بمجرد الشكل القانونى لملكية الأصول، بما يسهم فى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية بين الدول.
وأوصت محمود بزيادة مستويات الشفافية والإفصاح عن معاملات نقل الأصول داخل المجموعات متعددة الجنسيات، مع التركيز بشكل خاص على الأصول غير الملموسة والعوائد الناتجة عنها، بما يسهل تقييم آثارها الضريبية الحقيقية.
وشددت على أهمية الاستثمار فى بناء قدرات الإدارات الضريبية فى مجالات التقييم المالى وتحليل نماذج الأعمال، بما يمكنها من فحص المعاملات المعقدة المرتبطة بالأصول غير الملموسة بصورة أكثر دقة وكفاءة.
ودعت محمود إلى توسيع نطاق تطبيق قواعد تسعير المعاملات بحيث تشمل تحليل عمليات خلق القيمة الفعلية داخل كل دولة، وعدم الاكتفاء بالهياكل القانونية أو الشكلية لملكية الأصول.
وأكدت ضرورة تفعيل آليات التعاون الدولى وتبادل المعلومات بين الإدارات الضريبية للحد من استغلال الفجوات القائمة بين الأنظمة الضريبية المختلفة، وتحسين القدرة على تتبع المعاملات العابرة للحدود.
كما أوصت بالتوسع فى استخدام اتفاقيات التسعير المسبق (APAs) باعتبارها أداة استباقية تساعد على تقليل المنازعات الضريبية وتوفير قدر أكبر من اليقين والوضوح للشركات والإدارات الضريبية على حد سواء.
وشددت على ضرورة التركيز على ربط الأرباح بالمواقع التى يتم فيها خلق القيمة الاقتصادية الحقيقية، بما يضمن توزيعاً أكثر عدالة للحقوق الضريبية بين الدول ويحد من ممارسات تحويل الأرباح.
وأوضحت محمود أن هذه التطورات الدولية انعكست بالفعل على المنظومة الضريبية المصرية، سواء من خلال تطبيق قواعد تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة، أو عبر الالتزامات المرتبطة بالتقارير الضريبية الدولية، فضلاً عن الضوابط المنظمة للاستثمارات الخارجية للشركات المصرية.
وأضافت أن مصر تمتلك حالياً أساساً تشريعياً ومؤسسياً مناسباً للتعامل مع الجوانب الضريبية المرتبطة بالأصول العابرة للحدود، لكن التحديات الرئيسية لا تزال تتمثل فى آليات التنفيذ، والحصول على المعلومات، والتحقق من اكتمال الإفصاحات المتعلقة بالأصول والعوائد المرتبطة بها.
وأكدت أهمية تطوير أدوات الإفصاح الخاصة بالأصول والاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الدولية وآليات تبادل المعلومات، إلى جانب تدعيم قواعد الإفصاح عن المالك الحقيقي.
كما شددت على ضرورة الاستثمار فى البنية التكنولوجية وأدوات تحليل البيانات، بما يرفع من كفاءة الإدارة الضريبية المصرية فى متابعة الأنشطة والاستثمارات العابرة للحدود، ويعزز قدرتها على حماية الوعاء الضريبى وضمان حصول الدولة على نصيبها العادل من الإيرادات الضريبية الناتجة عن القيمة الاقتصادية التى يتم خلقها داخل السوق المصرية.
فى النهاية، تبدو الأصول العابرة للحدود أحد أكثر الملفات الضريبية تحدياً خلال المرحلة المقبلة، فى ظل تداخل القواعد الضريبية بين الدول وتزايد الاعتماد على الأصول غير الملموسة والاستثمارات الدولية، إلا أن الخبراء يؤكدون أن توسيع التعاون الدولي، وتحسين جودة البيانات، وتعزيز الإفصاح عن الملكية الحقيقية، ستظل الأدوات الأكثر فاعلية لمواجهة هذه التحديات وضمان حماية الحقوق الضريبية للدول.
