كشف طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن مناقشات تجرى حالياً مع الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة تمويل عقاري تستهدف دعم الطبقة المتوسطة، من خلال توفير برامج تمويل منخفضة الفائدة لشراء وحدة سكنية واحدة ضمن شريحة الإسكان المتوسط.
وقال شكري إن المبادرة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن شريحة واسعة من المواطنين، وتمكينها من الحصول على سكن ملائم، في ظل التحديات التي تواجه القدرة الشرائية للأسر خلال الفترة الحالية.
وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر “صناع القرار” أن شركات التطوير العقاري أصبحت أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها السوق خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تداعيات تحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف التنفيذ.
وأشار إلى أن التحدي الرئيسي حالياً يتمثل في اتساع الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار الوحدات العقارية.
وأضاف أن العديد من الشركات اضطرت إلى طرح أنظمة سداد تمتد إلى 10 و15 عاماً لتعويض تراجع القوة الشرائية، وهو ما يفرض أعباء تمويلية متزايدة على المطورين، مؤكداً أن دور المطور يقتصر على تطوير وتنفيذ المشروعات وتسليمها، وليس القيام بدور جهات التمويل.
وأكد شكري أن المنظومة العقارية السليمة تعتمد على ثلاثة أطراف رئيسية تشمل المطور العقاري والعميل وجهة التمويل، لافتاً إلى أن ضعف مساهمة التمويل العقاري في السوق المصرية يمثل أحد أبرز التحديات التي تعوق نمو القطاع.
وطالب بضرورة تطوير منظومة التمويل العقاري من خلال تقديم أسعار فائدة تنافسية وإجراءات أكثر مرونة، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على التمويل اللازم لشراء الوحدات السكنية.
وأشار إلى وجود تفاوت في تعامل المؤسسات التمويلية مع القطاعات المختلفة، موضحاً أن الحصول على تمويل لشراء السيارات أصبح أكثر سهولة مقارنة بالتمويل العقاري، رغم أن العقار يعد أصلاً استثمارياً يحتفظ بقيمته على المدى الطويل.
وانتقد شكري ارتفاع مخصصات التسويق والبيع في بعض المشروعات العقارية، موضحاً أن بعض الشركات تخصص ما بين 12% و20% من قيمة المشروع لهذه الأنشطة، بينما تتراوح النسبة العادلة بين 8% و9% فقط.
وأضاف أن المبالغة في الإنفاق التسويقي تؤثر على الهيكل المالي للمشروعات وتنعكس في النهاية على الأسعار التي يتحملها العملاء.
وأشار إلى أن بعض الشركات التي اعتمدت خلال السنوات الماضية على تسعير منخفض وغير واقعي بهدف تحقيق مبيعات سريعة لم تتمكن من الاستمرار في السوق، مؤكداً أن تلك الممارسات ساهمت في خلق تشوهات سعرية وأثرت على توازن القطاع العقاري.
