في خطوة جديدة تعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي في مجالات البحث العلمي والابتكار، نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مكتب التعاون الأوروبي للبحوث والابتكار، بالتعاون مع وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أول فعالية متخصصة لدعم مشاركة القطاع الخاص المصري في برنامج “أفق أوروبا Horizon Europe”، تحت عنوان: “الشراكة المصرية الأوروبية للابتكار: تعزيز نمو الأعمال والقدرة التنافسية من خلال أفق أوروبا Horizon Europe”.
وتهدف الفعالية إلى تحويل الاهتمام المتنامي ببرنامج “أفق أوروبا Horizon Europe” إلى شراكات عملية ومشروعات بحثية وابتكارية مشتركة، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى سلاسل القيمة الأوروبية والدولية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع من تنافسية الصناعة المصرية.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق مبادرة دعم مشاركة القطاع الخاص في برنامج “أفق أوروبا (Horizon Europe)” يمثل خطوة نوعية جديدة في مسار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويعكس الاهتمام المشترك بتعزيز دور البحث العلمي والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن هذه المبادرة ستسهم في توفير فرص أكبر أمام المؤسسات والشركات المصرية للتعرف على آليات المشاركة في البرنامج والاستفادة من إمكاناته، بما يدعم تحويل الأفكار والابتكارات إلى تطبيقات عملية تخدم الاقتصاد والمجتمع.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تعمل على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفق رؤية متكاملة تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال دعم الباحثين، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات البحثية تمثل محورًا مهمًا لربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات سوق العمل، ودفع جهود التنمية الصناعية والتكنولوجية.
وأوضح أن مشاركة مصر الفاعلة في برنامج “أفق أوروبا (Horizon Europe)” تفتح آفاقًا واسعة أمام الباحثين والمبتكرين المصريين للتعاون مع نظرائهم على المستوى الدولي، والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في دعم الشراكات الدولية وتعظيم الاستفادة من البرامج البحثية العالمية بما يسهم في رفع جودة البحث العلمي المصري وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للمعرفة والابتكار.
ومن جانبه، أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، لتصبح شراكة استراتيجية شاملة تمتد إلى مجالات الصناعة والاستثمار والطاقة والتعليم والابتكار وتنمية رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أهم شركاء مصر الاقتصاديين والتنمويين.
وثمن وزير الصناعة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن البحث والابتكار أصبحا محركين أساسيين لزيادة الإنتاجية والارتقاء بالصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرة التنافسية المستدامة، في ظل التحولات العالمية المتسارعة المرتبطة بالتكنولوجيا والرقمنة والاستدامة.
وأوضح المهندس خالد هاشم أن برنامج “أفق أوروبا Horizon Europe” يمثل فرصة مهمة لتعزيز القدرات البحثية، وتسهيل نقل التكنولوجيا، ودعم تنمية الابتكارات، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والشركات الناشئة والقطاع الصناعي، بما يسهم في دعم استراتيجية الصناعة المصرية وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن جانبها، أكدت
ماريا كريستينا روسو، نائب المدير العام للمديرية العامة للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية، أن مشاركة مصر في برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار “أفق أوروبا Horizon Europe” منذ 2025 تمثل تحولًا مهمًا يقرب مصر من منظومة البحث والابتكار الأوروبية، ويفتح آفاقًا أوسع للمشاركة في مختلف القطاعات.
وأوضحت أن البرنامج يركز على ربط التميز البحثي بالتنمية الصناعية وبناء القدرات وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات وشركات وفرص عمل، مشيرة إلى أهمية تعزيز مشاركة الشركات المصرية والشركات الناشئة والقطاع الخاص للاستفادة من الفرص التي يوفرها البرنامج، بما يدعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الابتكار والتنافسية، مشيرة إلى أن مصر تمتلك منظومة بحثية نشطة وموقعًا إستراتيجيًا مهمًا يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدة أن التعاون المصري الأوروبي في البحث والابتكار يمثل فرصة لتعزيز التنمية المستدامة وتنمية المهارات ودعم ريادة الأعمال.
ومن جانبه، أوضح الدكتور ياسر رفعت، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط والحوكمة وسياسات البحث العلمي، أن تطوير منظومة البحث العلمي يستهدف تعظيم القيمة التطبيقية للمعرفة، بدءًا من الاكتشافات العلمية والبحث التطبيقي، مرورًا بإثبات المفاهيم وتطوير النماذج الأولية، وصولًا إلى تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية وشركات ناشئة ومنتجات قابلة للتسويق.
وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب بناء جسور متكاملة بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي، وربط الأبحاث بالتحديات التنموية واحتياجات الصناعة الفعلية، مشيرًا إلى أهمية مبادرة بنك التحديات القومي في تحديد الأولويات وتحويلها إلى مشروعات بحثية تطبيقية وفرص ابتكارية قابلة للتنفيذ، بما يدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة ويعزز التعاون الدولي من خلال برامج مثل “أفق أوروبا Horizon Europe”.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة سلمى يسري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، أن الانضمام للبرنامج يفتح افاقا جديدة وموسعة للمؤسسات المصرية والقطاع الخاص وأكدت على الدور الفعال لمكتب التعاون الأوروبي للبحث والابتكار لنشر الوعي وبناء القدرات وتحفيز الاستفادة الوطنية الفعالة من البرنامج.
وأضافت أن برنامج العمل الرئيسي للفترة 2026–2027، والذي تبلغ موازنته 14 مليار يورو، يتيح فرصًا واسعة في مجالات الصحة والتكنولوجيا الرقمية والصناعة والفضاء والطاقة والمناخ والتنقل والغذاء، والاقتصاد الحيوي والزراعة والبيئة.
كما تضمنت الفعالية جلسات متخصصة حول التعاون المصري الأوروبي في البحث والابتكار، وفرص التمويل المتاحة، وآليات بناء التحالفات الدولية، وتجارب ناجحة من القطاع الخاص.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمي، وتسريع عمليات نقل التكنولوجيا، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة للابتكار قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
جدير بالذكر أن برنامج “أفق أوروبا Horizon Europe” هو البرنامج الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار للفترة 2021–2027، وتُعد مصر ثاني دولة أفريقية تنضم إليه كدولة شريكة.
كما شهدت الفعالية حضور الدكتور ياسر رفعت، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط والحوكمة وسياسات البحث العلمي، والدكتورة سلمى يسري، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعلاقات الدولية، وماريا كريستينا روسو، نائب المدير العام للمديرية العامة للبحث والابتكار DG RTD بالمفوضية الأوروبية، والدكتورة هبة جابر ممثل وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إلى جانب حضور واسع ضم ممثلين عن أكثر من 150 شركة وشركة ناشئة، إلى جانب المستثمرين واتحادات الأعمال وحاضنات ومسرعات الأعمال والمؤسسات الحكومية وجهات نقل التكنولوجيا والجهات الداعمة لمنظومة الابتكار، فيما تجاوز عدد الجهات والمؤسسات المسجلة للمشاركة 1000 جهة.
