قال رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية بوزارة السياحة محمد عامر، إن الوزارة، بالتعاون مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، عقدت ثاني ورش العمل التعريفية بالمنصة الإلكترونية لخدمات الغوص والأنشطة البحرية بمدينة الغردقة، وذلك ضمن سلسلة من ورش العمل التي تستهدف مختلف المقاصد السياحية التي تضم مراكز الغوص والأنشطة البحرية.
وأشار رئيس الإدارة المركزية، إلى أن ورشة الغردقة تأتي استكمالًا للورشة الأولى التي عقدت بمدينة شرم الشيخ، ومشددا في الوقت ذاته على أن الوزارة تعتزم مواصلة تنظيم المزيد من الورش بالمقاصد السياحية المختلفة بهدف تقديم الدعم الفني للمستخدمين، وشرح آليات إنشاء حسابات المفوضين وتحديث البيانات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر المنصة.
تهدف هذه الورش إلى تعريف المستثمرين والعاملين بالقطاع بآليات استخدام المنصة الإلكترونية لخدمات الغوص والأنشطة البحرية وتيسير إجراءات التسجيل والاستفادة من الخدمات المُميكنة التي تم إطلاقها خلال شهر مايو الماضي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة تقديم الخدمات.
من جانبه، أكد الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، أن المنصة الإلكترونية تمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للوزارة، حيث تتيح للمستثمرين الحصول على الخدمات المُميكنة على مدار الساعة ومن أي مكان، دون الحاجة إلى التوجه لمقر الوزارة، بما يساهم في اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات، مضيفا أن الوزارة وفرت دليلًا إرشاديًا متكاملًا يوضح خطوات التسجيل وكيفية الحصول على الخدمات المختلفة عبر المنصة.
ولفت إلى أن ورشة العمل شهدت إصدار أول رخصة مُميكنة لأحد مراكز الغوص بمدينة الغردقة عبر المنظومة الجديدة، بما يعكس نجاح التطبيق العملي للمنصة ودخولها حيز التنفيذ، ويؤكد جاهزية المنظومة لتقديم خدماتها بصورة متكاملة وفعالة.
وفي السياق ذاته، أوضح إسلام سليم مدير عام الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية بالوزارة، أنه منذ إطلاق المنصة تم تقديم 115 طلبًا لتسجيل حساب مفوض لمراكز الغوص والأنشطة البحرية، حيث تم قبول 38 طلبًا، فيما يجري فحص 19 طلبًا، وتعليق 58 طلبًا لحين استيفاء المستندات المطلوبة.
وأضاف أن المنصة الجديدة تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية والكفاءة المؤسسية، وتحسين تجربة المستثمرين من خلال تقديم خدمات رقمية متكاملة تقوم على الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.
كانت وزارة السياحة والآثار قد أطلقت خلال شهر مايو الماضي حزمة من الخدمات المميكنة الخاصة بمراكز الغوص والأنشطة البحرية، دعمًا لتوجه الدولة نحو التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وميكنة الخدمات الحكومية، وتشمل هذه الخدمات تسجيل المفوض لأول مرة، وتحديث البيانات، وإصدار تراخيص مراكز الغوص والأنشطة البحرية، وإلغاء الترخيص أو إيقافه مؤقتًا، وتعديل السمة التجارية، وتعديل أو تجديد المدير المسؤول، بالإضافة إلى خدمة إضافة أنشطة جديدة للمراكز.
