اختتم مؤتمر “صناع القرار” بنجاح فعاليات نسخته الثامنة، التي أقيمت تحت عنوان “القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي: مثلث النمو الاقتصادي في مصر 2026″، والتي نظمتها شركة سان أند سام بالمتحف المصري الكبير بالقاهرة.
ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة مؤتمرات “صناع القرار” التي تستهدف دعم الحوار البناء بين القطاعين العام والخاص، وطرح رؤى وتوصيات عملية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة في مصر، من خلال مناقشة التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
وناقش المؤتمر خلال جلساته عددًا من المحاور المهمة التي تمس الاقتصاد المصري وسبل تحفيز وجذب الاستثمار الأجنبي بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات، من بينها “الاستثمار في ظل المتغيرات العالمية: التحديات، الفرص، وآفاق النمو”، وأبرز التحولات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مناخ الاستثمار، و”مستقبل القطاع العقاري في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية على الصعيد الدولي والمحلي”، و”العقار والسياحة وجهان لعملة واحدة: فرص النمو في ظل المتغيرات العالمية”.
وفي ختام أعمال المؤتمر، أجمع المشاركون على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار والإنتاج، وتعزيز مساهمة القطاعات الاستثمارية والعقارية والسياحية في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية الاقتصادية.
كما خرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي ركزت على تعزيز الشراكة بين الدولة والمستثمرين، وتيسير الإجراءات الاستثمارية، ودعم التحول الرقمي في القطاع العقاري، وتوسيع برامج جذب الاستثمارات السياحية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.
واختتمت فعاليات المؤتمر بالتأكيد على أن التكامل بين قطاعات الاستثمار والعقار والسياحة يمثل أحد أهم مفاتيح النمو الاقتصادي في مصر خلال المرحلة المقبلة، وأن تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية سيظل عاملاً رئيسياً في تحقيق التنمية وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية النوعية.
