أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، أن خفض زمن الإفراج الجمركي يمثل أحد أهم محاور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على أن المتابعة الميدانية المستمرة لأداء الجهات التابعة للوزارة تستهدف ضمان كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين، وتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات بما يسهم في توفير السلع واستقرار الأسواق.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية بميناء الدخيلة في ثاني أيام زيارته الميدانية لمحافظة الإسكندرية، رافقه خلالها المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، واللواء بحري إيهاب صلاح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، حيث تفقدوا ساحات الفحص والمعامل الفنية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتابعوا انتظام سير العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما التقوا بعدد من المستوردين ومندوبي الشركات للاطمئنان على سرعة إنجاز الإجراءات.
وأوضح الوزير أن استمرار تقديم الخدمات بالموانئ خلال الإجازات يعكس جاهزية أجهزة الدولة لخدمة مجتمع الأعمال دون توقف، مؤكدًا أن تطوير منظومة الفحص والرقابة بالمنافذ يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية وتحسين مناخ الاستثمار.
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن موانئ المحافظة تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين مختلف الجهات العاملة بالميناء يضمن انسيابية حركة السلع والتجارة ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة.
كما أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مواصلة تطوير معامل الهيئة التي توفر أكثر من 4000 اختبار معتمد، بما يدعم سرعة وكفاءة الفحص والإفراج عن الشحنات، فيما شدد اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، على استمرار التنسيق بين الجهات العاملة بالميناء لضمان انسيابية حركة التداول والإفراج عن البضائع.
