عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً لبحث خطة التنمية بمحافظة الدقهلية، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والاستثمارية الجارية، في ضوء خطة الدولة لتوطين التنمية بالمحافظات تحت مظلة «رؤية مصر 2030».
وشهد لقاء الوزير مع طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026-2027.
وخلال الاجتماع، أكد رستم أن الحكومة حريصة على إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها لضمان دخولها الخدمة الفعلية، حتى يشعر المواطنون في كافة المحافظات بتحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وشدد على أهمية المتابعة الدورية للمشروعات التنموية بالمحافظات، بما يضمن تسريع معدلات التنفيذ وتحقيق المستهدفات، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة تمثل ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة، وحوكمة الإنفاق العام لضمان أن “كل جنيه يتم صرفه يذهب إلى مكانه الصحيح”.
كما أوضح أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات؛ بهدف المتابعة المباشرة للمشروعات على أرض الواقع، والوقوف على معدلات الإنجاز والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، بما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات الداعمة لجهود المحافظات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رستم إلى أن حجم الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية بخطة العام المالي الحالي 2025-2026 يصل إلى 9.4 مليار جنيه، لتنفيذ نحو 582 مشروعاً تنموياً، وذلك بخلاف المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».
وأوضح أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وضعت آليات رقابية محددة لمتابعة المشروعات الجديدة، مبنية على الربط الإلكتروني المباشر بين منظومتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي، وذلك لضمان دخول المشروعات الخدمة فور الانتهاء منها، وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات عبر تطوير المعادلة التمويلية.
