أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن استضافة مصر للنسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وتجسد المكانة المتنامية التي باتت تحتلها الدولة كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار، مشيرًا إلى أن الحدث يمثل رسالة واضحة تؤكد قدرة مصر على استضافة الفعاليات الاقتصادية الدولية الكبرى، بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز الابتكار، وبناء شراكات دولية تدعم النمو الاقتصادي.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن استضافة المهرجان، إن الدولة تمضي في بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية ومرونة، من خلال تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتبسيط إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، وتوفير آليات حديثة لتقييم الشركات الناشئة، بما يعكس قيمتها الابتكارية ويعزز قدرتها على جذب التمويل والاستثمار.
وأضاف أن ريادة الأعمال أصبحت ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن الحكومة تنظر إلى الشركات الناشئة باعتبارها أحد أهم محركات الابتكار ورفع تنافسية الاقتصاد، وتعمل على تذليل العقبات التي تواجه رواد الأعمال، ودعمهم في مختلف مراحل تأسيس ونمو مشروعاتهم.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن رهان الدولة الحقيقي يتمثل في شباب مصر، باعتبارهم صناع الشركات الكبرى واقتصاد المستقبل، منوها بأن مصر تمتلك جيلًا مبدعًا قادرًا على قيادة طفرة جديدة في الابتكار وريادة الأعمال، وأن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الشركات الناشئة، وإنما بناء شركات مصرية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن تمكين الشركات الناشئة يبدأ من تهيئة بيئة أعمال محفزة، ويمتد إلى تعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والصناعات الخضراء، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة.
ولفت إلى أن بناء شركات عالمية يتطلب تعزيز التعاون الدولي، وإقامة شراكات عابرة للحدود، وربط منظومات ريادة الأعمال ببعضها، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات المصرية للوصول إلى المستثمرين والأسواق العالمية، منوها بأن رائد الأعمال أصبح شريكًا رئيسيًا في صياغة السياسات وتطويرها، وليس مجرد متلقٍ لها.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار الوزارة في العمل مع مختلف الجهات المعنية لتطوير الأدوات التمويلية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز قدرة الشركات الناشئة على النمو والاستدامة، مشددًا على أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال، في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي، وسوق كبيرة، وبنية تحتية متطورة، وطاقات بشرية شابة، وفرص استثمارية واعدة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن استضافة المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 تمثل فرصة استراتيجية لإبراز قدرات مصر الاستثمارية، وتعزيز التعاون الدولي، وبناء شراكات جديدة تربط الشركات المصرية بالمستثمرين والأسواق العالمية، بما يدعم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
