أكدت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء نمو اقتصاد المملكة المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي بما يتوافق مع التوقعات، دون تغيير عن التقدير الأولي الذي نشره مكتب الإحصاءات الوطنية خلال مايو.
كما أشارت البيانات إلى انخفاض مدخرات الأسر البريطانية خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة زيادة الإنفاق الاستهلاكي على السكن والمرافق العامة والمطاعم والفنادق قبيل بدء الصراع في الشرق الأوسط.
وتراجع معدل الادخار – وهي نسبة الدخل المتاح التي يتم ادخارها – إلى 8.9% في الربع الأول، مقارنة مع 9.6% المسجل في الربع السنوي السابق.
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة نمواً قوياً للاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول من عام 2026 (الفترة من يناير حتى مارس)، حيث جاءت النتائج متوافقة تماماً مع تقديرات المحللين ومتجاوزة الأداء الضعيف للفترة السابقة؛ إذ سجل التغير في الناتج المحلي الإجمالي (على أساس فصلي) نمواً بمعدل 0.6% في القراءة الحالية، ليرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بنسبة 0.1% المحققة في القراءة السابقة، ومطابقاً للتوقعات التي كانت تشير إلى نمو عند نفس النسبة البالغة 0.6%.
