أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة.
وقدّم رئيس الوزراء التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تجسد عظمة الشعب المصري، وتعكس مدى حبه لوطنه، مشيرًا إلى أن خروج المصريين في ثورة 30 يونيو كان من أجل إنقاذ الدولة من مصير مجهول كان يمكن أن تؤول إليه، مختتمًا حديثه بتوجيه كل التحية والتقدير للشعب المصري العظيم، الذي يواصل دومًا الحفاظ على وطنه والدفاع عن مقدراته.
وتابع رئيس الوزراء: أتوجه باسمي وباسم الشعب المصري بخالص التمنيات والدعوات بالتوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراته المقبلة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، متمنيًا له تحقيق الفوز ومواصلة مشواره بنجاح.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن المؤتمر الصحفي سيتناول عددًا من الموضوعات الرئيسية، يأتي في مقدمتها إعلان صندوق النقد الدولي موافقته، على مستوى الخبراء، على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا الملف حظي باهتمام واسع وتساؤلات متكررة خلال الفترة الماضية.
وأضاف رئيس الوزراء أن موافقة صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، على المراجعة السابعة جاءت انعكاسًا للجهود التي بذلتها الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى البيان الصادر عن الصندوق، الذي أشاد بالإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ اندلاع الحرب في المنطقة، مؤكدًا أن تلك الإجراءات، إلى جانب الإدارة الحكيمة للأوضاع الاقتصادية، أسهمت في تجنيب مصر العديد من التداعيات والآثار السلبية والأضرار التي نجمت عن هذه الحرب.
واستطرد رئيس الوزراء أن بيان صندوق النقد الدولي أكد نجاح الدولة المصرية في تحقيق المستهدفات، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق الفائض الأولي وخفض عجز الموازنة، مشيرًا إلى إشادة الصندوق بالإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة لترشيد الإنفاق خلال فترة الأزمة، وكذا إجراءت توفير الطاقة، فضلًا عن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أثناء هذه الحرب.
وأضاف رئيس الوزراء أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي جاء ليجيب عن التساؤلات التي أُثيرت حوله خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ما تضمنه البيان من إشادات يعكس سلامة المسار الذي تنتهجه الدولة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ويُعد دليلًا واضحًا على أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تمضي في الاتجاه الصحيح.
واستطرد رئيس الوزراء بالإشارة إلى ما تم من إجراءات في ملف الطروحات الحكومية، موضحًا أنه تم قيد أربع شركات جديدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، ليصل بذلك عدد الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا إلى 20 شركة، وهو المستهدف الذي سبق الإعلان عن تحقيقه بنهاية شهر يونيو. وأكد أن من بين الشركات الأربع المقيدة حديثًا ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، وهي: شركة إنبي، وشركة إيلاب، وشركة الحفر المصرية.
وتابع: القيد المؤقت في البورصة هو الخطوة الأولى التي تقوم بها الدولة عندما تريد طرح شركاتها التابعة في البورصة، والطرح في البورصة لا يعني البيع.
وأضاف رئيس الوزراء أن طرح الشركات في البورصة يتم من خلال زيادة رؤوس أموالها أو طرح نسبة من أسهمها، بما يتيح للمواطنين والمستثمرين والشركات المصرية المشاركة في هذه الأصول، ويُسهم في تعظيم العائد منها.
وأوضح أن قيد الشركات وطرحها في البورصة يُخضعها لمنظومة متكاملة من قواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يشمل الإعلان عن القوائم المالية ونتائج الأعمال والمخصصات والأرباح والخسائر وغيرها من البيانات الجوهرية، وهو ما يعزز كفاءة الإدارة ويرفع مستويات الشفافية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذا التوجه، التزامًا بما سبق الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه من المستهدف، قبل نهاية العام المقبل، طرح عددٍ من الشركات في البورصة بالفعل، سواء من خلال زيادة رؤوس أموالها أو طرح حصص منها، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أن الدولة والحكومة جادة في تنفيذ وتطبيق برنامج الطروحات، وأن هذا الملف يشهد تحركا قويا، وهناك رغبة في استمراره باعتباره أحد البرامج المهمة التي تتبناها الحكومة المصرية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الخبر الخاص بإقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، لافتا إلى أن وزير المالية سيقدم شرحاً خلال هذا المؤتمر الصحفى حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت زيادة الأجور والمعاشات، هذا إلى جانب إقرار عدد من القوانين التى تعتبر قوانين جوهرية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار، كما أنها جاءت استجابة لطلبات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بزيادة الأجور والمعاشات، أشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صدق مؤخراً على قرار بزيادة المعاشات بنسبة 15%، هذا فضلا عما تتضمنه الموازنة من زيادة 12% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، موضحاً أن هناك العديد من الإجراءات الاستثنائية الأخرى التى تم إقرارها خاصة فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم، انحيازاً للعاملين بهذين القطاعين المهمين.
وأوضح رئيس الوزراء أن حزمة القوانين التي جري عليها التعديلات مؤخراً، شملت قانون الضريبة على الدخل، وأيضاً التعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل، لافتا في هذا السياق إلى الطلبات العديدة التي وردت من مؤسسات القطاع الخاص حول المساهمة التكافلية ضمن قانون التأمين الصحي الشامل، قائلا:” بعد الاستماع إلى طلبات مؤسسات القطاع الخاص، واقتناع الدولة بهذا الأمر، فقد تم التوافق على خصم هذه المساهمات التكافلية لمؤسسات القطاع الخاص من الوعاء الضريبي، وهو ما يسهم في تحقيق فائدة كبيرة للقطاع الخاص، حيث سيتم خصم المبالغ التي سيدفعها من ضرائبه”، مؤكداً في هذا السياق الحرص على الاستماع للقطاع الخاص، والتحرك بقوة في مختلف الأمور التى تسهم في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في مختلف أنشطة الاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى ما يتم عقده من اجتماعات مستمرة مع كل من محافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والكهرباء والمالية، لمتابعة الموقف الخاص بتدبير احتياجات الدولة من الوقود، منوها إلى أن تلك الاحتياجات تزيد خلال فترة أشهر الصيف بنسبة زيادة تتراوح من 15 إلى 20% ، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وفى ختام تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، قدم رئيس الوزراء الشكر لمجلس النواب على تعاونه مع الحكومة، وإقراره لمختلف القوانين التى تستهدف تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية.
