كشفت إفصاحات مالية عن شراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أسهم بقيمة تتراوح بين 461 مليون دولار و1.4 مليار دولار خلال عام 2025، في الوقت الذي شنّ فيه حربًا تجارية عالمية، ووقّع قوانين تخفيضات ضريبية هائلة.
وأظهرت الوثائق التي حللتها “صحيفة فاينانشيال تايمز” أن “ترامب” حقق ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار من الإيرادات الخارجية خلال العام الماضي، مدفوعة باستثمارات في العملات المشفرة والعقارات واتفاقيات الترخيص وتسويات قانونية وعمليات بيع أسهم، بالتزامن مع عودته إلى البيت الأبيض.
كما أجرى “ترامب” أكثر من 22 ألف صفقة أسهم خلال عام واحد، وفق تحليل الصحيفة، مقارنة بـ13 صفقة فقط كشف عنها الرئيس السابق “جو بايدن” طوال أربع سنوات، بينما بلغ عدد صفقاته المعلنة خلال ولايته الأولى 517 صفقة.
وأشارت الإفصاحات إلى أن قواعد الإبلاغ لا تتيح تحديد القيمة الدقيقة للصفقات، إذ تُفصح عنها ضمن نطاقات مالية واسعة، فيما قُدرت مبيعاته من الأسهم بما يتراوح بين 138 مليون دولار و433 مليون دولار.
رهانات على التكنولوجيا وإدارة مستقلة للمحفظة
وأظهر تحليل الوثائق أن مشتريات الأسهم نُفذت عبر ثمانية حسابات استثمارية، تتبع سبعة منها مؤشرات واسعة للسوق الأمريكية، بينما ركز الحساب الثامن على انتقاء أسهم فردية لشركات في قطاعات متنوعة.
وضمت الاستثمارات أسهمًا في شركات تكنولوجيا كبرى، من بينها ما يصل إلى 70 مليون دولار في “مايكروسوفت”، و63 مليون دولار في “آبل”، و33 مليون دولار في “أمازون”، إضافة إلى 21 مليون دولار في “برودكوم”.
كما استحوذت “إنفيديا” على حصة بارزة في المحفظة، إذ اشترى “ترامب” أسهمًا فيها بقيمة قد تصل إلى 67 مليون دولار، مستفيدًا من صعود السهم بنحو 39% خلال العام، بالتزامن مع تصاعد أهمية الشركة عالميًا.
وأكد متحدث باسم مؤسسة “ترامب” أن جميع الأصول الاستثمارية تُدار عبر حسابات تقديرية مستقلة تشرف عليها مؤسسات مالية خارجية، تمتلك وحدها صلاحية اتخاذ قرارات الاستثمار، دون أي تدخل من الرئيس أو أفراد عائلته أو مؤسسته.
