اقترحت الصين، تعديلات على قانون التجارة الإلكترونية، تهدف إلى توسيع نطاق تطبيقه ليشمل جهات تتجاوز منصات التجارة الإلكترونية والتجار.
وذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحديث الإطار القانوني المنظم للاقتصاد الرقمي، مع طرح الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق ووزارة التجارة الصينية لمشروع التعديلات للتشاور العام.
وتشمل التعديلات تشديد مسؤوليات المنصات الرقمية من خلال إضافة إجراءات رقابية جديدة إلى جانب العقوبات الحالية، كما تضع إطارًا تنظيميًا للشركات التي تعمل في أكثر من قطاع، مع توحيد الرقابة على الأنشطة الإلكترونية والتقليدية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.
كما تسعى التعديلات إلى توضيح حقوق و التزامات جميع الأطراف العاملة في اقتصاد المنصات، ومعالجة المخالفات الجسيمة في التجارة الإلكترونية التي أثارت قلقًا عامًا، إلى جانب دعم التعاون الدولي، وتشجيع توسع الشركات الصينية في الأسواق الخارجية، ومواءمة القواعد التنظيمية المحلية مع المعايير والممارسات الدولية مع الحفاظ على حماية حقوق الشركات ومصالحها المشروعة.
