كشفت شركة العربية للمحابس، عن نجاحها في خفض رصيد التسهيلات البنكية بنسبة تقارب 50%.
وأوضحت الشركة، أن رصيد المديونية انخفض من 67 مليون جنيه في بداية عام 2025 إلى نحو 34 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مما ساهم في تحسين الهيكل المالي للشركة وخفض تكاليف الفوائد.
كما نجحت الشركة في حل مشكلة الرصيد المتوقف لدى شركة غاز مصر لمدة عامين والبالغ 30 مليون جنيه، وتم تحصيل الجزء الأكبر من المديونية ليصبح القائم منها 6 ملايين جنيه، وتم الاتفاق على تسديد من خلال دفعات أسبوعية.
كما كشفت الشركة عن نجاحها في التعاقد على أوامر توريد خلال النصف الأول من عام 2026 تجاوزت قيمتها 200 مليون جنيه، بزيادة قدرها 30 مليون جنيه، مقارنة بإجمالي مبيعات الشركة خلال عام 2025 بالكامل، وهو ما يعكس نمواً ملحوظاً في حجم النشاط والثقة بالسوق.
ووافق مجلس الإدارة بالإجماع على قبول استقالة محمد شرف الدين جمعة من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة.
كما قرر المجلس تعيين خالد بن مازن بن محمد السعيد عضواً بمجلس الإدارة.
وتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة محمد محمد سمير البربري، رئيسًا لمجلس الإدارة.
وكذلك تعيين محمد أحمد عبد الوهاب، بمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب.
وكانت خفضت شركة الجمل للاستثمار حصتها في شركة العربية للمحابس من 2.749% إلى 1.415%.
وقامت الشركة ببيع مليون سهم بقيمة إجمالية 11 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 11 جنيهاً للسهم.
وكذلك خفض المساهم أحمد علي علي الجمل حصته في شركة “العربية للمحابس” من 4.074% إلى 2.532%.
وقام المساهم ببيع 1,15 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 12,72 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 11.008 جنيه.
وكان خفض نائب رئيس مجلس إدارة شركة “العربية للمحابس”، طارق مصطفى عبدالنبي، حصته في أسهم رأسمال الشركة من 5.86% إلى 3.89%.
وباع المساهم نحو 1.47 مليون سهم بقيمة إجمالية 6.13 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 4.16 جنيه.
وكان رفع المساهم مازن بن محمد السعيد، حصته في أسهم رأسمال شركة “العربية للمحابس” من 11.7% إلى 12.17% .
واشترى المساهم 355.96 ألف سهم بقيمة إجمالية 1.46 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 4.13 جنيه للسهم.
وكانت صدقت الجمعية العامة غير العادية لشركة “العربية للمحابس”، على تعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة.
تقرر تعديل المادة 5 من النظام الأساسي والخاصة بمد مدة الشركة 25 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقيدة السابقة بالسجل التجاري تنتهي في 20 مايو 2049.
كما تقرر تعديل المواد أرقام 46 و55 من النظام الأساسي.
