وجه الإدعاء العام في كوريا الجنوبية اتهامات إلى شركات التكرير الأربع في البلاد بالتواطؤ في رفع أسعار الوقود، في قضية يعتقد أنها تسببت في خسائر تقدر قيمتها بنحو 17 مليار دولار.
وبحسب تصريح صحفي أدلى به المدعي العام الرئيسي في القضية، فإن شركتين من شركات التكرير نسقتا بشأن حجم وتوقيت رفع أسعار الوقود عقب اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”، كما وجه الإدعاء العام اتهامات إلى أربعة موظفين على خلفية القضية.
ولم يكشف بعد عن أسماء الشركات المتورطة، إلا أن وكالة “يونهاب” للأنباء أفادت بأن شركتي التكرير اللتين ناقشتا حجم وتوقيت رفع أسعار الوقود هما “إس كيه إنرجي” و”إتش دي هيونداي أويلبنك”.
وأضافت “رويترز” أن شركات التكرير المتورطة، من خلال ما وصفته بعقود مجحفة، مارست ضغوطًا على مشغلي محطات الوقود لرفع الأسعار بما يتماشى مع خططها.
وتعد كوريا الجنوبية من أكثر الدول اعتمادًا على استيراد النفط الخام، إذ يأتي نحو 70% من وارداتها من الشرق الأوسط، وفي الأيام الأولى للحرب، فرضت الحكومة سقفًا لأسعار الوقود، للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، بهدف حماية الاقتصاد من أسوأ تداعيات الصراع.
