أعلن البنك التجاري الدولي – مصر، عن رفع الفائدة على الشهادات الادخار Premium ذات العائد الثابت، ليصل إلى 18% سنويًا يصرف شهريًا، بدلًا من 17.5%، ضمن باقة منتجاته الادخارية الموجهة للأفراد.
جاءت خطوة البنك، بعد أيام من إقدام عدة بنوك محلية، على رفع العائد على الشهادات الإدخارية إلى 17.75%.
وأوضحت بيانات “CIB Egypt” عبر موقعه الرسمي، أن الشهادة تقدم بأجل 3 سنوات، وبدأ إتاحتها للعملاء أمس الثلاثاء .
ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة 50 ألف جنيه، مع إمكانية الشراء بمضاعفات ألف جنيه، وإتاحة الاسترداد الكلي أو الجزئي بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
قال أيمن سليمان، الخبير المصرفي، إن “التجاري الدولي” يستهدف استمرار تحقيق نسبة مرتفعة في توظيف الودائع إلى القروض، ما دفعه لرفع سعر العائد على بعض شهاداته لجذب أكبر قدر ممكن من السيولة وإعادة توظيفها في إقراض العملاء.
أضاف أن القطاع المصرفي المصري يشهد حالة قوية من التنافسية الجيدة بين كياناته، مشيرًا إلى أن البنوك تتسارع على تقديم أعلى عائد على المنتجات والأوعية الادخارية ما يضمن قدر أكبر من السيولة لديها.
ولفت إلى أن البنكين الحكوميين “الأهلي المصري” و”مصر” رفعا الفائدة على الشهادات الثلاثية إلى 17.75% بعد أن رفع التجاري الدولي – مصر الفائدة إلى 17.5% منذ بضعة أشهر، ما جعل الأخير يعاود رفع العائد مجددًا.
وتوقع سليمان، أن تعيد البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، تسعير العوائد على الشهادات الادخارية لديها، حتى وإن تطلب الأمر وقتًا ودراسة جيدة قبل التنفيذ، لحفاظ كلًا منها على مكانتها وحجمها في السوق وتمكينها من مواصلة النشاط القوي، خاصة إذا لاحظت البنوك الأخرى سحب قدر ملحوظ من السيولة لصالح بنوك أخرى.
“وجيه”: العميل يقارن بين الشهادة والبدائل الاستثمارية الأخرى مثل الذهب
وقالت شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، إن الشهادات الجديدة من البنك التجاري الدولي قد تشهد إقبالًا من شريحة من العملاء، لكنه لن يكن بنفس القوة التي شهدتها الشهادات مرتفعة العائد خلال ذروة أسعار الفائدة.
وأوضحت أن العميل أصبح حاليًا لا ينظر إلى نسبة العائد فقط، وإنما يقارن بين الشهادة والبدائل الاستثمارية الأخرى مثل الذهب، والعقارات، وصناديق الاستثمار، والأسهم، مع الأخذ في الاعتبار توقعات انخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وترى وجيه، أن الاتجاه العام لأسعار الشهادات خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطا بقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة ، فإذا استمرت دورة التيسير النقدي وخفض الفائدة، فمن المرجح أن تتجه البنوك تدريجيا إلى إعادة تسعير أوعية الادخار بما يتماشى مع انخفاض تكلفة الأموال، مع استمرار المنافسة عبر تنويع المنتجات وليس فقط عبر رفع العائد.
أضافت إن تسعير البنوك للشهادات الادخارية يعتمد على عوامل داخلية، مثل تكلفة جذب الودائع، وهيكل السيولة، واحتياجات البنك التمويلية، واستراتيجيته في إدارة الأصول والخصوم.
“أبوالخير”: المنافسة بين البنوك لم تعد تعتمد فقط على رفع العائد
وتوقع أحمد أبوالخير، الخبير المصرفي، أن تشهد الشهادات إقبالًا جيدًا من قبل أصحاب المعاشات والعملاء الذين يعتمدون على العائد الشهري كمصدر دخل، بالإضافة إلى المدخرين الذين يفضلون تقليل المخاطر والابتعاد عن تقلبات الشهادات متغيرة العائد، وكذلك أصحاب الودائع قصيرة الأجل الراغبين في تثبيت عائد مرتفع قبل أي خفض جديد للفائدة.
وأكد أبوالخير، أن المنافسة بين البنوك لم تعد تعتمد فقط على رفع العائد، وإنما أصبحت ترتكز أيضًا على تنويع المنتجات الادخارية من حيث نوع العائد ودورية صرفه ومدة الشهادة، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، وفي الوقت نفسه يساعد البنوك على إدارة تكلفة الأموال بكفاءة أكبر.
وفيما يتعلق بتأثير الخطوة على القطاع المصرفي، توقع أن تدفع الشهادة الجديدة عددًا من البنوك إلى إعادة تقييم أوعيتها الادخارية، لكن دون أن يعني ذلك بالضرورة رفع أسعار العائد بنفس المستوى، موضحًا أن قرار كل بنك يرتبط بعوامل مثل تكلفة الأموال، وهيكل السيولة، ومعدلات نمو الودائع، والطلب على الائتمان، ومستهدفات الربحية.
