تواجه إدارة شركة “فولكس فاجن” الألمانية، برئاسة الرئيس التنفيذي أوليفر بلوم، اجتماعاً مصيرياً لمجلس الرقابة في فولفسبورغ، لمناقشة خطة إعادة هيكلة غير مسبوقة في تاريخ صانعة السيارات العريقة، لمواجهة تراجع هوامش الربح والمنافسة الصينية الشرسة في قطاع السيارات الكهربائية.
وتتضمن الخطة المقترحة إجراءات صارمة لخفض النفقات الرأسمالية بنسبة 15%، أبرزها:تسريح 100 ألف موظف ودراسة إلغاء ما يصل إلى 100 ألف وظيفة عالمياً (حوالي 16% من القوة العاملة).
وتشمل المقترحات إغلاق مصانع هانوفر، وإمدن، وزفيكاو، ومصنع أودي في نيكارسولم.
ويضاف الى ذلك دراسة فصل العلامة التجارية لسيارات الركاب وقطاع تكنولوجيا المكونات لتخفيف البيروقراطية.
وتواجه الإدارة معارضة شديدة من نقابات العمال (مثل IG Metall) ومجلس الإدارة العمالي الذي يشغل نصف مقاعد مجلس الرقابة البالغ عددها 20 مقعداً. وبموجب “قانون فولكس فاجن”، يتطلب إغلاق بعض المصانع مثل هانوفر وإمدن موافقة أغلبية الثلثين، مما يجعل تمرير القرار دون توافق مع النقابات أمراً شبه مستحيل.
ولتجنب التكاليف الباهظة للإغلاق المباشر والمواجهات النقابية، تبحث الشركة حلولاً بديلة مثل نقل إنتاج الموديلات المخصصة للصين إلى المصانع الألمانية المتعثرة، أو اتباع استراتيجية “الإنهاء التدريجي” للمصانع عبر حجب الطرازات الجديدة عنها، أو حتى تحويل بعض المنشآت لخدمة قطاع الصناعات الدفاعية.
