ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات لفترة وجيزة إلى 2.900% اليوم الخميس، مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من 29 عاماً، وسط مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وما قد يترتب عليها من ارتفاع في أسعار النفط وزيادة الضغوط التضخمية.
وأقبل المستثمرون على بيع السندات الحكومية بعدما أدى تجدد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام، مما عزز المخاوف بشأن التضخم في اليابان التي تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة. وتتحرك عوائد السندات في الاتجاه المعاكس لأسعارها.
وأغلق العائد القياسي طويل الأجل عند 2.875% مرتفعاً بمقدار 0.010 نقطة مئوية عن إغلاق الأربعاء، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ نوفمبر 1996.
كما استمرت المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في اليابان في الضغط على السندات الحكومية، في ظل السياسة المالية التي تتبناها حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، والتي تصفها بأنها “مسؤولة واستباقية”.
وزادت المخاوف أيضاً من احتمال ممارسة الحكومة ضغوطاً على بنك اليابان لعدم رفع أسعار الفائدة، بعدما أثارت مسودة الخطة الاقتصادية الحكومية التي نُشرت الأسبوع الماضي هذا الانطباع.
واستقر الدولار مقابل الين في تعاملات طوكيو، مدعوماً بتجدد المخاوف المرتبطة بالشرق الأوسط، لكنه ظل يتحرك قرب مستوى 162.50 ين وسط مخاوف من تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة إذا استمر ضعف الين.
