لم يصمد وقف إطلاق النار في الخليج أكثر من ثلاثة أسابيع.
فبعد استهداف إيران ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، وجهت الولايات المتحدة ضربات إلى أكثر من 80 هدفاً، وألغت إعفاء إيران من العقوبات النفطية، وأعلنت أن مذكرة التفاهم أصبحت منتهية.
ومع ذلك، جاء رد فعل الأسواق لافتاً؛ إذ ارتفع خام برنت إلى نحو 79 دولاراً للبرميل، في قفزة ملحوظة، لكنها ظلت بعيدة عن ذروة أبريل البالغة 120 دولاراً، حين أُغلق المضيق بالكامل.
ويضع هذا التباين بين عودة التصعيد العسكري واعتدال حركة الأسعار صناع السياسات أمام سؤال جوهري: هل يقود المسار الراهن إلى حصار جديد، أم إلى إعادة تفاوض عنيفة على شروط العبور؟
بعد خمسة أشهر من الحرب، لم تعد خطورة الصدمة الأساسية موضع شك.
فهذه الأزمة تختلف عن صدمة عام 2022، حين أدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى تغيير مسارات الإمدادات، وتمكن العالم من استيعاب التحول بتكلفة مرتفعة لكنها قابلة للاحتواء.
أما الصدمة الحالية، فلا تعيد توجيه الإمدادات بقدر ما تدمرها، بعدما تجاوز فاقد إنتاج النفط بالفعل مستويات الخسائر المسجلة خلال حظر “أوبك” في عامي 1973 و1974، بحسب ما نقله موقع “بروجكت سنديكيت”.
الضربات الأمريكية تتجنب البنية التحتية للطاقة في إيران
وعند إضافة الغاز الطبيعي المسال ومدخلات الأسمدة وتكاليف الشحن، تصبح فاتورة الطاقة العالمية الفعلية ضعف سعر النفط الخام الظاهر على شاشات التداول على الأقل.
تبرز قراءتان متناقضتان لنوايا إيران. الأولى تفترض أن طهران تسعى إلى إحكام السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وهو مسار قد يفضي إلى صراع أوسع وحصار جديد وعودة إلى ديناميكيات الأسعار التي شهدها مارس، حين قفزت أسعار النفط بقوة.
أما القراءة الثانية، فترى أن إيران تتصرف باعتبارها جهة تسعى إلى تحصيل رسوم مرور، لا قوة تسعى إلى إغلاق المضيق، بهدف تعظيم العوائد التي يمكن انتزاعها من حركة الملاحة. وفي هذا السيناريو، تبقي الهجمات المتفرقة على السفن علاوة المخاطر قائمة دون خنق التدفقات، فتظل أسعار النفط مرتفعة ومتقلبة، بدلاً من أن تنفجر صعوداً.
تميل الأدلة المتاحة حتى الآن، وإن بحذر، إلى ترجيح القراءة الثانية.
فقد حرصت الضربات الأمريكية على تجنب البنية التحتية للطاقة في إيران، فيما اتخذت الهجمات الإيرانية على السفن طابعاً استعراضياً أكثر من كونها حملة منهجية.
كما ناقش البرلمان الإيراني فرض رسوم على السفن التي تصفها طهران بأنها “معادية”، بينما تضمنت مذكرة التفاهم نفسها دوراً إيرانياً في إدارة حركة الملاحة عبر المضيق.
وهذا لا يعني استبعاد التصعيد، إذ يظل سوء التقدير الخطر الأكثر حضوراً في الخليج، لكن الطرفين يبدوان حتى الآن في صراع على كلفة المرور، لا على مبدأ المرور ذاته.
بالنسبة للبنوك المركزية، يقود كل مسار إلى وجهة مختلفة تماماً.
فإذا كانت إيران تكتفي بتحصيل رسوم العبور، فإن أسعار الطاقة المرتفعة، وإن ظلت محكومة بسقف نسبي، ستعمل كضريبة مزمنة تثقل الاقتصادات دون أن تبرر العودة إلى موجة قوية من التشديد النقدي.
وعندها قد تستقر توقعات أسعار الفائدة قرب مستوياتها قبل أسبوعين، بينما ينتقل التركيز إلى الآثار غير المباشرة، ولا سيما احتمال انتقال ارتفاع تكاليف الوقود والشحن والغذاء إلى ضغوط الأجور.
تمركزات المستثمرين تبدو أكثر توازنًا مما كانت عليه في الربيع
أما إذا كانت طهران تسعى إلى السيطرة على المضيق نفسه، فستجد البنوك المركزية نفسها مضطرة إلى التحرك بقوة لمنع تحول الصدمة المؤقتة إلى تضخم راسخ.
لهذا تتفاعل الأسواق بعنف مع كل تطور جديد. فالمستثمرون لا يعدلون توقعاً واحداً بصورة تدريجية، بل ينتقلون بين نظامين مختلفين تماماً، ويطرح كل ارتفاع في أسعار النفط السؤال ذاته: هل نحن أمام انتقال من تحصيل الرسوم إلى فرض الحصار؟
بفعل ذلك، أصبحت أسعار الفائدة شديدة الحساسية لتحركات النفط.
غير أن تمركزات المستثمرين تبدو أكثر توازناً مما كانت عليه في الربيع.
ففي مارس، كان كثير من المستثمرين قد باعوا فعلياً أدوات التحوط من التقلبات الحادة في أسعار الفائدة، وعندما قفزت أسعار النفط اضطروا إلى إعادة شرائها بأي ثمن، ما ضاعف حدة تحركات السوق.
وقد جرى التخلص من جانب كبير من هذه الانكشافات، لذلك ما تزال العناوين تحرك الأسواق بقوة، لكن دون عمليات التصفية القسرية التي فاقمت اضطرابات مارس.
مع ذلك، لا يقدم أي من السيناريوهين حلاً للمأزق الأساسي الذي يواجه صناع السياسات.
ففي ظل بقاء التضخم أعلى من مستهدفات البنوك المركزية، وتعرض المالية العامة لضغوط واسعة في أنحاء العالم، تبدو جميع الاستجابات التقليدية قاصرة.
فالتشديد النقدي القوي، الذي يصبح حتمياً في سيناريو الحصار، يضغط على النمو ويقوض استدامة الديون.
في المقابل، يؤدي الدعم المالي الواسع إلى تغذية التضخم ورفع تكاليف الاقتراض، بعدما لم تعد البنوك المركزية الأجنبية مستعدة لشراء الديون الحكومية بأي سعر.
أما الامتناع عن التدخل، فيدفع الاقتصاد إلى تعديل مساير للدورة، ترتفع خلاله تكاليف التمويل بالتزامن مع تباطؤ النشاط الاقتصادي.
لعبور هذا المسار الاقتصادي المحفوف بالمخاطر، ينبغي أن تتكامل السياسات المالية والنقدية بدلاً من أن تعمل كل منهما على تقويض الأخرى.
وهذا يتطلب توجيه الدعم بدقة إلى الأسر والقطاعات الأكثر تعرضاً للصدمة، بدلاً من اللجوء إلى تحويلات نقدية عامة، إلى جانب إصدار ديون طويلة الأجل تقاوم إغراء الأدوات قصيرة الأجل الأقل كلفة، لأنها لا تفعل سوى تركيز مخاطر إعادة التمويل عند وقوع الصدمة التالية.
في سيناريو الحصار تحديداً، تبلغ هذه الرؤية نهايتها غير التقليدية.
فمع تشديد البنوك المركزية سياستها النقدية في وقت تتفاقم فيه الصدمة، سترتفع كلفة الاقتراض الحكومي بما يزاحم الدعم المالي الموجه إلى الفئات والقطاعات الأكثر احتياجاً، ما لم تتدخل البنوك المركزية للحد من ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة ومتوسطة الأجل.
وإذا ظل هذا التدخل خاضعاً بالكامل لسيطرة البنوك المركزية، ومصحوباً باستراتيجية خروج واضحة، فلن يشكل تهديداً لاستقلالها.
أما البديل، وهو تركها تتحمل وحدها عبء التكيف، فسيكون أكثر كلفة.
ومن الأفضل إدراك هذه المفاضلة الآن، بينما لا يزال سيناريو تحصيل الرسوم هو الأرجح، بدلاً من مواجهتها وسط حصار فعلي.
لكن هذا الخيار لا يتاح لجميع الدول بالقدر نفسه، إذ يعتمد نجاحه على أوضاع المالية العامة عند نقطة البداية، وقوة المؤسسات، وثقة المستثمرين في أن التدخل سيكون مؤقتاً.
وتملك الولايات المتحدة أكبر مساحة للمناورة بفضل الطلب العالمي العميق على سندات الخزانة، رغم التآكل التدريجي للامتياز الذي يتمتع به الدولار.
وقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، فيما بدأت الأسواق، التي دخلت العام وهي تراهن على خفضها، تلمح إلى احتمال رفعها، في تحول يتوقف اتجاهه على السيناريو الذي سيسود في الخليج.
أما منطقة اليورو، فتواجه معادلة أكثر تعقيداً. فتجزؤ أسواق الديون السيادية يعني أن أي تدخل مشروط سيطرح فوراً سؤالاً سياسياً واقتصادياً حساساً: أي حكومة ستتلقى الدعم، ولماذا؟
وقد أبرز قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس عمق هذا المأزق؛ إذ لا يملك البنك مساحة واسعة لتجنب التشديد، في حين أن مساعدة الحكومات الأكثر احتياجاً إلى الدعم المالي قد تعيد إحياء مخاوف تجزؤ الأسواق التي صُممت “أداة حماية انتقال السياسة النقدية” في عام 2022 لاحتوائها.
تبدو اليابان في وضع أقوى نسبياً، إذ تمنحها احتياطياتها الضخمة من النقد الأجنبي قدرة أكبر على مواجهة تراجع الين قبل أن تنتقل زيادة تكاليف الطاقة إلى التضخم المحلي.
وفي كلا السيناريوهين المتعلقين بالمضيق، تبدو المملكة المتحدة صاحبة المسار الأضيق، بسبب محدودية الهامش المالي، واستمرار العجز الخارجي، وبقاء التضخم أعلى من توقعات بنك إنجلترا، وهو ما ينذر باتساع الفارق بين عوائد السندات الحكومية البريطانية والألمانية، ومزيد من الضغوط على الجنيه الإسترليني.
حتى السيناريو الأقل حدة لا يمنح أوروبا قدراً كبيراً من الطمأنينة مع اقتراب الشتاء.
فمخزونات الغاز الأوروبية تقف عند أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ 2011، بينما ستحتاج قطر إلى شهرين لاستعادة صادرات الغاز الطبيعي المسال، حتى بعد إعادة فتح مضيق هرمز بصورة مستقرة ودائمة.
وبغض النظر عن الكيفية التي سينتهي بها التصعيد الحالي، من المستبعد أن تنخفض فاتورة الطاقة الأوروبية بشكل ملموس قبل حلول الشتاء.
من هنا تكتسب مسألة ترتيب الخطوات أهميتها. فالاقتصادات الأشد احتياجاً إلى هذه الأدوات غالباً ما تفتقر إلى المصداقية المؤسسية اللازمة لاستخدامها، بينما تكون الدول الأكثر تمتعاً بهذه المصداقية هي الأقل حاجة إليها.
كما أن المسار الفعلي لن يكشف عن نفسه مسبقاً؛ فبحلول الوقت الذي تدرك فيه الأسواق أي الطريقين تسلك، سيكون هامش الاستجابة الهادئة والمدروسة قد تقلص، وسيتحمل المقترضون والمدخرون العاديون في الاقتصادات الأكثر انكشافاً كلفة هذا التأخير.
