تحفظت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، على نحو 7.89 مليار جنيه، وقرابة 318.31 مليون دولار، خلال العامين الماضيين، ضمن جهود لمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.
وأوضحت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، في بيان اليوم السبت، أنها تواصل جهودها النوعية في مواجهة هذا النمط من الجرائم، من خلال تطوير آليات الرصد والتحقيقات المالية الموازية، وتتبع المتحصلات غير المشروعة، وكشف مسارات تدويرها وإخفائها؛ بما يعزز فاعلية المواجهة الجنائية، ويحاصر عوائد الجريمة أينما وُجدت.
وأضافت أن عدد قضايا غسل الأموال التي جرى التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بلغ 437 قضية خلال العامين الماضيين.
وتابعت أن التحقيقات المالية الموازية أسفرت عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة، واستصدار القرارات القانونية اللازمة للتحفظ على أصول نقدية ضخمة، تنوعت ما بين العملات المحلية والأجنبية، وبلغت ما يربو على 7.89 مليار جنيه، وقرابة 318.31 مليون دولار، إلى جانب سلة من العملات الأجنبية الأخرى، وعدد من العقارات المضبوطة.
مضبوطات قضايا العملات المشفرة
وتمكنت نيابة الشئون الاقتصادية من تفكيك طبقات مالية معقدة ارتبطت بتداول العملات المشفرة، وتتبع مسارات التحويلات غير المشروعة عبر تقنية «Blockchain»، وضبط عدد من محافظ تداول العملات المشفرة غير المرخصة، وإقامة الدليل الرقمي على مرتكبيها.
وضماناً لتعظيم الاستفادة من متحصلات جرائم تداول العملات المشفرة، التي بلغت قيمتها ملايين الدولارات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير المصرفية اللازمة لضبط المتحصلات الإجرامية من العملات المشفرة، وتحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، ثم تسييلها وتحويل مقابلها إلى الخزانة العامة بعملة الدولار.
