كشف “بنك أوف أمريكا”، أن معنويات المستثمرين تجاه الين الياباني بلغت أكثر مستوياتها تشاؤماً في أربعة أعوام، مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن توجهات السياسة النقدية والمالية في اليابان، في وقت لا تزال فيه احتمالات تدخل السلطات لدعم العملة تحد من اتساع موجة الرهانات السلبية.
وأوضح البنك، في أحدث استطلاع لمعنويات أسواق العملات الأجنبية وأسواق الفائدة، أن المخاطر المرتبطة بسياسات بنك اليابان والسياسة المالية أصبحت العامل الرئيسي وراء توقعات المستثمرين بمزيد من ضعف الين، متقدمة على عوامل أخرى مثل فروق أسعار الفائدة أو تقييمات العملة.
وأشار التقرير إلى أن الدولار لا يزال يتداول بالقرب من أعلى مستوياته أمام الين منذ عام 1986، رغم التحسن المؤقت الذي سجلته العملة اليابانية عقب تصريحات رسمية دعت إلى زيادة الاستثمارات المحلية لصناديق التقاعد، وهو ما أبقى المتعاملين في الأسواق يترقبون أي تدخل محتمل من جانب السلطات اليابانية.
وأضاف أن بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) أظهرت أن الصناديق ذات الرافعة المالية تحتفظ بأكبر مراكز بيع صافية على الين منذ عام 2007، بما يعكس استمرار المراهنات على تراجع العملة اليابانية، فيما ساهمت مخاطر التدخل الرسمي في الحد من زيادة تلك المراكز.
ولفت التقرير إلى أن تصريحات وزير المالية الياباني بشأن ضرورة بقاء السياسة النقدية ضمن اختصاص بنك اليابان، إلى جانب التوجهات الرامية إلى زيادة استثمارات صندوق التقاعد الحكومي في السندات المحلية، تعكس تزايد اهتمام صناع القرار بالضغوط التي تواجه الين وسوق السندات الحكومية.
ورأى البنك أن المستثمرين لا يزالون يشككون في قدرة بنك اليابان على تشديد سياسته النقدية بالسرعة الكافية لتقليص الفجوة الكبيرة في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، وهو ما يبقي الضغوط قائمة على العملة اليابانية.
ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 30 و31 يوليو الجاري، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند %1، مع تحديث توقعاته الفصلية للنمو الاقتصادي والتضخم.
وفي الوقت نفسه، يواصل الدولار تلقي الدعم في ظل توقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يعزز الضغوط على الين، رغم استمرار مخاطر تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف.
