تعتزم اليابان زيادة نسبة الاستثمارات في الأسهم غير المدرجة والعقارات وغيرها من الأصول البديلة ضمن محفظة صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي، أكبر صندوق تقاعد في العالم، وفقاً لما ذكرته صحيفة “نيكي” اليابانية.
وكانت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، التي تسعى إلى دعم الين الضعيف، قد تسببت يوم الجمعة الماضي في ارتفاع العملة اليابانية وأسعار السندات الحكومية، بعدما قالت إن الحكومة تستهدف توجيه صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي، الذي تبلغ قيمة أصوله 1.8 تريليون دولار، وصناديق التقاعد الحكومية الأخرى، إلى زيادة استثماراتها في الأصول المحلية “بشكل كبير”.
وشكلت الاستثمارات البديلة، التي تختلف عن الأصول التقليدية مثل الأسهم المدرجة والسندات، نحو %1.7 من أصول الصندوق في مارس، وهو مستوى يقل كثيراً عن الحد الأقصى المسموح به والبالغ %5.
وأفادت الصحيفة اليابانية بأن لجنة حكومية ستعد قريباً تقريراً ينص على رفع هذه النسبة تدريجياً لتقترب من %5، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق إدارة أصول التقاعد وتقليل المخاطر الاستثمارية الإجمالية، دون أن تكشف عن مصدر هذه المعلومات.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، المشرفة على صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي، بسبب انتهاء ساعات العمل الرسمية.
