وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى التوسع في المجال الزراعي من خلال استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي؛ لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد وخاصة في السلع الاستراتيجية، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية متكاملة تدير مخلفات الطاقة، وكذا إنشاء مناطق لوجستية وفتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع، مما يدعم مناخ الاستثمار ويوفر الآلاف من فرص العمل للشباب.
كما يهدف إلى توفير العملة الأجنبية من خلال إحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة، وتصدير الفائض للخارج، ووضع إطار قانوني وتنظيمي جديد يواكب حجم التوسعات الاستثمارية والخدمية الضخمة التي يديرها الجهاز، وتحديد آليات حوكمته وتبعيته الإدارية والرقابية بشكل أكثر مؤسسية، وترسيخ مفهوم الأمن القومي الشامل من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي بمفهوم الأمن الغذائي والمائي والطاقي، والإسهام الفاعل والمباشر في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتوفير مصادر مائية وبدائل طاقية متجددة تدعم خطط الدولة التوسعية.
وكذلك يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى المشاركة الحثيثة في تنمية الاقتصاد القومي وترسيخ مكانته إقليمياً ودولياً وفقاً للأولويات القومية ومستهدفات خطة التنمية المستدامة، وخلق مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة متكاملة ومستدامة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية، وجذب فرص العمل للشباب، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مختلف الأنشطة الاقتصادية ولا سيما الزراعة والري.
