ومن المتوقع أن يبدأ المشروع تشغيله بالكامل مطلع عام 2028، وأن يُنتج ما يُقدّر بـ1373 جيجاوات/ساعة من الكهرباء النظيفة والموثوقة والفعّالة من حيث التكلفة سنويًا.
وبحسب بيان صدر اليوم عبر موقع البنك؛ ستدعم هذه الحزمة تصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطة طاقة كهروضوئية مزودة بنظام متكامل لتخزين الطاقة بالبطاريات.
ويتكون تمويل مجموعة البنك من 46 مليون دولار من مواردها العادية و20 مليون دولار كتمويل ميسر من صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع لصناديق الاستثمار المناخي، بالإضافة إلى تمويل إضافي سيتم توفيره من تحالف مؤسسات تمويل التنمية، وتُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بأكثر من 290 مليون دولار.
وستكون شركة الألمنيوم المصرية (إيجيبت ألوم) المشتري الوحيد للطاقة بموجب اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عامًا، مدعومة باتفاقية نقل الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وتُعدّ (إيجيبت ألوم) شركة عامة رائدة ذات ربحية عالية، مدرجة في البورصة المصرية منذ عام 1997، وهي من أكبر منتجي الألمنيوم في أفريقيا.. وسيُوفّر نظام تخزين الطاقة بالبطاريات الطاقة المتجددة خلال ذروة الطلب المسائي مع الحدّ من تقلبات إنتاج الطاقة الشمسية.
ومن المتوقع أن يُساهم المشروع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو نصف مليون طن، وأن يُوفّر حوالي 2500 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، و23 وظيفة دائمة خلال مرحلة التشغيل مع التركيز بشكل خاص على توظيف النساء والشباب.
وقال الدكتور كيفن كاريوكي نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي لشؤون الطاقة والمناخ والنمو الأخضر “يمثل هذا المشروع أفضل مثال على إزالة الكربون من الصناعة، وسيمكن شركة (إيجيبت ألوم) من الحفاظ على حصتها في سوق الألمنيوم الأوروبية مع حماية أكثر من 6000 وظيفة في مصر، في ظل آلية تعديل الكربون الحدودية للاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2026″، مشيرا إلى أن المشروع سيخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 12.5 مليون طن على مدار عمره.
ويتوافق هذا المشروع مع استراتيجية مجموعة البنك العشرية 2024-2033، ورؤيتها الاستراتيجية ذات النقاط الأربع الأساسية، وورقة استراتيجيتها القطرية لمصر، والتي تهدف إلى زيادة استدامة الوصول إلى مصادر الطاقة المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا من خلال تحفيز تعبئة رؤوس الأموال التجارية في قطاع الطاقة.
وقال والي شونيباري مدير حلول الطاقة المالية والسياسات واللوائح في بنك التنمية الأفريقي “باعتبارها أكبر اتفاقية شراء طاقة خاصة للشركات في مصر والمنطقة، ستضع دندرة معيارًا مهمًا للاستثمار الخاص المستقبلي في إزالة الكربون الصناعي وفي الطاقة المتجددة التجارية والصناعية”.
