%14 زيادة فى عدد المستثمرين الأفراد إلى 329 ألف بنهاية يونيو
قفز إجمالى صافي أصول صناديق الاستثمار في الذهب والفضة إلى 9.35 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 9.28 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بالتزامن مع زيادة عدد المستثمرين بنسبة 14% خلال الربع الثاني من العام ليصل إلى نحو 329 ألف مستثمر، وفقًا لتقرير الأداء ربع السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهر التقرير استمرار النمو في سوق صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، مع توسع قاعدة المستثمرين من 289 ألف عميل بنهاية مارس إلى 329 ألف عميل بنهاية يونيو، بما يعكس تزايد الإقبال على هذه الأداة الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة.
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المؤشرات الإيجابية تعكس تنامي ثقة المستثمرين والتطور المتواصل لسوق صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، بما يعزز دورها في توفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، وتدعم جهود الهيئة لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية وزيادة جاذبيتها.
وأوضح التقرير أن الأفراد استحوذوا على 71% من إجمالي المستثمرين في صناديق المعادن النفيسة، مقابل 29% للمؤسسات، فيما شكل الذكور 83% من المستثمرين الأفراد مقابل 17% للإناث.
وكشف التقرير عن هيمنة الفئات العمرية الشابة على قاعدة المستثمرين، إذ جاءت الفئة من 20 إلى 30 عامًا في المرتبة الأولى بنسبة 39.4% من إجمالي المستثمرين، تلتها الفئة من 30 إلى 40 عامًا بنسبة 32%، لتستحوذ الفئتان معًا على أكثر من 70% من إجمالي المستثمرين.
وأشار عزام إلى أن هذا الإقبال الكبير من الشباب على صناديق الذهب والفضة يعكس تفضيلهم للأدوات الاستثمارية المستحدثة، مؤكدًا أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية وتطوير منتجات استثمارية جديدة، إلى جانب تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين.
وفيما يتعلق بصناديق الذهب، بلغ عدد العملاء نحو 306.5 ألف عميل موزعين على 7 صناديق بنهاية يونيو الماضي، بإجمالي أصول وصلت إلى 9.2 مليار جنيه.
كما شهد الربع الثاني من العام دخول نشاط الاستثمار في الفضة للمرة الأولى عبر إطلاق أول صندوقين متخصصين، ليصل إجمالي أصول صناديق الفضة إلى 146.1 مليون جنيه، من خلال نحو 22.3 ألف عميل.
وأشار التقرير إلى أن إطلاق صناديق جديدة للاستثمار في الذهب والفضة خلال الربع الثاني من العام أسهم في تنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، وتوسيع خيارات بناء المحافظ المالية، بما يعزز نمو سوق المعادن النفيسة في مصر خلال الفترة المقبلة.
