خفض البنك المركزي الأنجولي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس إلى 15.75%، في ثاني خفض منذ بداية العام الجاري، مستفيدا من استمرار تباطؤ التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وقال محافظ البنك المركزي الأنجولي، مانويل تياجو دياس، في تصريحات صحفية إن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 10.11% في يونيو الماضي، مقارنة بـ10.88% في مايو، مسجلًا الانخفاض الشهري الثالث والعشرين على التوالي، في مؤشر يعكس استمرار انحسار الضغوط السعرية في البلاد.
أضاف محافظ البنك المركزي أن المؤسسة تتوقع استمرار تراجع الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، أظهرت البيانات نمو الاقتصاد الأنجولي بنسبة 5.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ5.1% في الربع السابق، مدفوعًا بالأداء القوي للقطاع غير النفطي الذي سجل نموًا بنسبة 6.2%، في حين انكمش القطاع النفطي بنسبة 0.2%.
وفي ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، خفض البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام الجاري إلى 8.6%، مقابل 11.5% في تقديراته السابقة.
كما رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 3.6%، مقارنة بـ3.5% سابقًا، مستندًا إلى قوة أداء القطاعات غير النفطية واستمرار أسعار الطاقة العالمية عند مستويات داعمة للاقتصاد الأنجولي باعتباره أحد كبار مصدري النفط في أفريقيا.
وأكد البنك المركزي أن تراجع التضخم وتحسن النشاط الاقتصادي يهيئان المجال لمواصلة تخفيف السياسة النقدية بما يدعم النمو، مع الاستمرار في مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وما قد تسببه من مخاطر قد تؤثر على مسار التضخم والنشاط الاقتصادي.
