عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأحد؛ لمتابعة موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء الدور المهم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشروعات التي تنفذها في التوسع العمراني المخطط والمستدام، مشيراً إلى ضرورة الإسراع بسداد مستحقات الهيئة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية؛ لمساعدتها في تحقيق مستهدفاتها ومواصلة دورها بصدد تعزيز التنمية العمرانية الشاملة.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وموقف سداد مستحقاتها؛ لافتاً إلى أنه تم عرض ملخص لإجمالي مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية، وما تم صرفه من قِبل الهيئة لصالح هذه الجهات حتى يوليو 2026.
وتم استعراض موقف إنفاق الهيئة على نقل الأصول (الأراضي والمباني الخدمية)، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لجهات الاختصاص بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى المباني الخدمية التي تم تنفيذها من خطة الهيئة لتنمية المدن الجديدة.
وتم خلال الاجتماع أيضاً استعراض عدد من المشروعات المنفذة بتمويل من الهيئة، وكذا موقف السيولة النقدية المتوقعة عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2026، وذلك من خلال عرض إجمالي المتحصلات والمصروفات المتوقعة للهيئة.
وتم التنويه في هذا الصدد إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم حالياً بإجراء تسويات لفض التشابكات المالية بين الهيئة والجهات الحكومية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط.
وتطرق الاجتماع إلى سبل تعظيم موارد الهيئة، وكذا الموقف التمويلي للمشروعات الجارية؛ حيث وجّه رئيس الوزراء بمتابعة ما تم التوافق عليه بشأن سرعة سداد مستحقات الهيئة بشأن عدد من المشروعات.
