قررت إدارة البورصة، إيقاف التعامل على أسهم شركة “بى أى جى للتجارة والاستثمار”.
وتقرر الإيقاف لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الشركة.
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية؛ عن موقفها من طلب شركة “بى أى جى للتجارة والاستثمار” الخاص بزيادة رأس المال.
ومنحت الرقابة المالية مهلة نهائية تنتهي في 21 يوليو 2026 لاستيفاء عدد من المتطلبات الجوهرية.
وكانت قررت الرقابة المالية إرجاء البت في طلب الشركة لزيادة رأس المال، وذلك في ضوء نتائج فحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة، والتي كشفت عن وجود ملاحظات جوهرية تتعلق بعدم الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية، وخاصة فيما يتعلق بـ “اختبار اضمحلال الشهرة”، وهو ما له تأثير مباشر على القوائم المالية والدراسات المعدة بشأن الزيادة.
وفي إطار قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة اختصاصاتها إعمالاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحرصاً منها على حماية حقوق المتعاملين وتحقيق سلامة وعدالة سوق المال، تود الهيئة إحاطة المتعاملين بالسوق بما يلي:
– سبق للهيئة أن قررت بتاريخ 25 أغسطس 2024 إرجاء البت في طلب الشركة نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 32.8 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه، بزيادة قدرها 37.19 مليون جنيه.
– جاء هذا القرار في ضوء ما أسفر عنه فحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة من وجود ملاحظات جوهرية تتعلق بعدم الالتزام ببعض متطلبات معايير المحاسبة المصرية، وعلى الأخص عدم إجراء اختبار اضمحلال الشهرة، وما يترتب عليه من تأثير جوهري على القوائم المالية والدراسة المعدة بشأن زيادة رأس المال.
وواصلت الهيئة متابعة موقف الشركة والعمل على استيفاء الملاحظات الفنية والمحاسبية الواردة على القوائم المالية.
كما تابعت الهيئة الإفصاحات الصادرة عن الشركة، ومن بينها الإفصاح المنشور بتاريخ 6 يوليو 2026، والمتضمن إعلان الشركة موافقة مجلس إدارتها على قبول اعتذار مراقب الحسابات الحالي، والنظر في تعيين مراقب حسابات جديد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
وعلى أن تكون أول قوائم مالية معتمدة عن الفترة في 31 مارس 2026، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تكليف ومتابعة مراقب الحسابات باستيفاء ملاحظات الهيئة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، تمهيداً لاستكمال إجراءات زيادة رأسمال الشركة وإعادة عرض زيادة رأسمال الشركة مرة أخرى وإعادة هيكلة الشركة وإعداد دراسة جدوى خاصة بزيادة رأس المال واستكمال باقي الإجراءات.
وبمراجعة الموقف الحالي للشركة في ضوء القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2025، تبين تحقيق الشركة لخسائر مرحلة تبلغ 21.7 مليون جنيه تقريباً، وبلغت خسائر العام 2.6 مليون جنيه.
كما تبين أن هناك انخفاضاً في إيرادات النشاط من 6.49 مليون جنيه عام 2024 إلى 6.03 مليون جنيه عام 2025 بنسبة 7% تقريباً.
وبلغ مضاعف القيمة الدفترية للسهم 12.3 مرة، بناءً على بيانات القوائم المالية المستقلة في 2025، بينما مضاعف الربحية لا يمكن احتسابه لتحقيق الشركة خسائر.
كما تبين للهيئة أن الشركة لا تزال لم تستوفي المتطلبات الجوهرية اللازمة لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال، ولا تزال القوائم المالية محل عدد من الملاحظات الفنية والمحاسبية الجوهرية، وذلك وفقاً لما تضمنه خطاب الإدارة المركزية للتقارير المالية.
المتطلبات المحددة (مهلة تنتهي في 21 يوليو 2026):
– وجهت الهيئة للشركة بتاريخ 9 يوليو 2026 خطاباً يتضمن استيفاء المتطلبات التالية خلال مهلة تنتهي في 21 يوليو 2026:
– إعداد وعرض القوائم المالية وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية وإزالة كافة الملاحظات الواردة عليها، وموافاة الهيئة بالمستندات المطلوبة المتعلقة بالقوائم المالية خاصة المرتبطة بدراسة اضمحلال الاستثمارات ودراسة اضمحلال الشهرة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
– تقديم دراسة جدوى مستوفاة ومقبولة تتضمن بياناً واضحاً ومحدداً لأوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال.
– إعداد دراسة قيمة عادلة بواسطة مستشار مالي مستقل في ضوء القوائم المالية بعد تصويبها، وبما يتفق مع متطلبات الهيئة وأحكام المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
– الدعوة إلى عقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرارية الشركة حيث تجاوزت الخسائر نصف حقوق المساهمين وفقاً للمادة (69) من القانون 159 لسنة 1981.
– الدعوة إلى عقد الجمعية العامة العادية للتصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتقرير مراقب الحسابات عنها.
– إعداد ونشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (65) لسنة 2026 والمادة رقم (46) من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وحذرت الرقابة المالية في حال عدم قيام الشركة باستيفاء كافة المتطلبات المشار إليها بخطاب الهيئة المؤرخ 9 يوليو 2026 خلال المهلة المحددة التي تنتهي في 21 يوليو 2026، فسوف تنظر الهيئة في رفض طلب الشركة بشأن نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال، بما يترتب عليه عدم السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال.
وتؤكد الهيئة استمرارها في متابعة موقف الشركة واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية وفقاً لأحكام القانون، بما يكفل حماية حقوق المستثمرين، وتعزيز سلامة وعدالة سوق المال المصري.
وتهيب الهيئة بالسادة المتعاملين والمستثمرين ضرورة تحري الدقة والتروي عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، والاعتماد على الإفصاحات والمعلومات الموثقة الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة.
