شارك اتحاد الصناعات المصرية في أعمال منتدى السياسات رفيع المستوى للأمم المتحدة (HLPF) بمشاركة ممثلين عن أكثر من 100 دولة في خطوة تعكس الحضور المتنامي للقطاع الخاص المصري في المحافل الدولية ودوره في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال المنتدى، ألقى المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال (IOE)، كلمة مصر بشأن الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بالصناعة والابتكار والبنية التحتية، مؤكدًا أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة يتطلب تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستثمار في الإنسان، وتطوير بيئة الأعمال.
واستعرض توفيق التجربة المصرية في دعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد والقيمة المضافة يمثل أحد أهم محاور التنمية، لما يسهم به في انتقال هذه المشروعات إلى الاقتصاد الرسمي، وتيسير حصولها على التمويل، وزيادة فرصها في الانضمام إلى العناقيد الصناعية والأسواق التصديرية.
وأكد أن الاستثمار في رأس المال البشري يأتي في مقدمة أولويات المرحلة الحالية، من خلال تطوير المهارات، خاصة المهارات الرقمية، بما يعزز الإنتاجية ويرفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وشدد على أهمية توفير آليات تمويل مرنة لمشروعات البنية التحتية، إلى جانب تهيئة بيئة تشريعية وإجرائية مستقرة وواضحة تشجع الاستثمار، فضلًا عن ترسيخ شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص تقوم على الشفافية والمشاركة الحقيقية في صنع السياسات.
وشارك اتحاد الصناعات كذلك، إلى جانب الحكومة المصرية، في الجلسة النقاشية الخاصة بجمهورية مصر العربية، بحضور وزير التخطيط والدكتور محمود محيي الدين، حيث استعرض ممثل الاتحاد رؤية القطاع الخاص والحلول العملية لدعم مسار التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
وأكد الاتحاد أن هذه المشاركة تمثل حضورًا غير مسبوق للقطاع الخاص المصري داخل المنتدى الأممي، وتعكس دوره كشريك رئيسي في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
