بين دقات الساعات الثقيلة فى أروقة الطوارئ، وتوسلات أسر المرضى أمام شاشات الهواتف المحمولة بحثاً عن منفذ أمل، تختصر رحلة «مريم» للبحث عن سرير رعاية مركزة لوالدها واقعاً أليماً يعيشه آلاف المصريين يومياً.
هى رحلة لا تبدأ فقط بالسباق مع الزمن لإنقاذ حياة، بل تعكس فى عمقها خللاً هيكلياً بين المتاح من الأسرّة والمطلوب منها فى لحظات الحسم؛ خللاً لم تنجح المنظومات الرقمية وحدها ـ على أهميتها مثل «رعايات مصر» ـ فى الجزم بحسمه، خاصة حين يتعلق الأمر بالتخصصات الدقيقة والحرجة مثل جراحات المخ والأعصاب والسكتات الدماغية.
الأرقام والبيانات التى جمعتها «البورصة» خلال إعداد هذا الملف تُظهر صورة استثمارية واضحة المعالم: يبلغ إجمالى الطاقة الاستيعابية لأسرّة الرعاية المركزة فى مصر نحو 14.66 ألف سرير موزعة بين المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة.
لكن المفارقة الحقيقية تكمن فى أن مساهمة القطاع الخاص لا تتجاوز نحو 2000 سرير أى ما يعادل نحو 13.6% من إجمالى الطاقة الاستيعابية)؛ وهى نسبة لا تتناسب مع قدرات هذا القطاع ولا مع حجم الطلب المتنامى فى سوق يتجاوز سكانه 120 مليون نسمة.
إن الشكاوى المستمرة من صعوبة الوصول إلى أسرة الرعاية الحرجة لا تعبر عن نقص فى التخطيط أو المبادرات الرسمية فحسب، بل تُسلط الضوء على عقبات استثمارية وتشغيلية ضخمة تحول دون التوسع السريع للقطاع الخاص فى هذا المجال الحيوى.
فالرعاية المركزة تُعد من أكثر القطاعات الطبية كُلفة من حيث البنية التحتية، وتجهيزات التنفس الصناعى والرقابة الحيوية، إلى جانب ندرة الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة وارتفاع تكاليف التشغيل التى تتأثر مباشرة بتقلبات أسعار الصرف والتضخم. ومع ذلك، يظل القطاع الخاص هو الشريك المباشر والمحور الأساسى لأى حل مستدام.
فلا يمكن بناء منظومة رعاية صحية مرنة ومتطورة دون إفساح المجال أمام رءوس الأموال المحلية والأجنبية وضخ استثمارات جديدة لتغطية هذه الفجوة الحرجية، سواء عبر الاستثمار المباشر، أو من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، أو بالتكامل مع منظومة التأمين الصحى الشامل.
الصحة تنفذ خططًا دورية تراعي النمو السكاني والإشغال والموارد
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أحدث مؤشرات الرعاية المركزة في مصر، وخطط التوسع في الطاقة الاستيعابية وتحسين توزيع الأسرة بين المحافظات.
وفي هذا السياق، استعرض الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، لـ«البورصة» الأرقام الرسمية ورؤية الوزارة لتطوير الخدمة ودور القطاع الخاص في دعم المنظومة.
وقال إن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز الطاقة الاستيعابية لأقسام الرعاية المركزة، ورفع كفاءة توزيعها جغرافياً، بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية ومؤشرات الأداء الصحي، مؤكداً أن تطوير الخدمة يتم وفق خطط دورية تراعي النمو السكاني ومعدلات الإشغال والموارد المتاحة.
وأوضح عبد الغفار، أن إجمالي أسرة الرعاية المركزة التابعة لوزارة الصحة والسكان يبلغ حالياً نحو 7,660 سرير فيما يصل إجمالي أسرة الرعاية المركزة على مستوى الجمهورية، بمشاركة المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، إلى نحو 14,660 سرير، من بينها حوالي 1,460 سرير مخصصة لرعاية الأطفال المركزة (PICU).
أضاف أن الكثافة الحالية لأسرة الرعاية المركزة تبلغ 12.2 سريراً لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل يُعد مرتفعاً نسبياً مقارنة بالمتوسط العالمي، ويقع ضمن النطاق الإيجابي لإقليم شرق المتوسط، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على تعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين التوزيع الجغرافي للأسرة وفقاً للاحتياجات الفعلية، ومعدلات الإشغال، والنمو السكاني، مع تحديث الخطط بشكل دوري استناداً إلى المؤشرات الصحية والموارد المتاحة.
وفيما يتعلق بحجم الاحتياج، أكد المتحدث الرسمي أن الحديث عن وجود “عجز مطلق” في أسرة الرعاية المركزة على المستوى الوطني لا يعكس الواقع، في ظل ما تظهره المؤشرات من تمتع مصر بكثافة جيدة مقارنة بالمعايير الدولية والإقليمية، موضحاً أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحسين التوزيع الجغرافي للأسرة، إلى جانب دعم بعض التخصصات الدقيقة، وفي مقدمتها رعاية الأطفال المركزة.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ توسعاً تدريجياً في الطاقة الاستيعابية من خلال تطوير المنشآت الصحية القائمة وافتتاح مشروعات جديدة، وفق أولويات الاحتياج في مختلف المحافظات خلال العام المالي الحالي.
أوضح عبد الغفار، أن التوزيع الجغرافي الحالي لأسرة الرعاية المركزة يشهد تفاوتاً، إذ تتركز نسبة كبيرة منها في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وهو ما يدفع الوزارة إلى إعطاء أولوية لدعم محافظات الصعيد وبعض المحافظات الحدودية، بما يسهم في تحقيق العدالة الصحية وتحسين إتاحة الخدمة.
أضاف أن توزيع الأسرة الجديدة يعتمد على مجموعة من المؤشرات العلمية والفنية، تشمل الكثافة السكانية، ومعدلات الإشغال الفعلية، ومعدلات الإحالة بين المحافظات، وحجم الخدمات الطبية المقدمة، فضلاً عن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى المحافظات الأكثر احتياجاً بدلاً من تطبيق توزيع متساوٍ.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح المتحدث الرسمي أن تطوير أقسام الرعاية المركزة يُدرج ضمن الخطة الاستثمارية السنوية للدولة، والتي تتضمن تطوير وتجهيز المستشفيات القائمة، وإنشاء مستشفيات جديدة، والتوسع في الأقسام التخصصية، ودعم مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يتم تنفيذ هذه التوسعات على مراحل متتالية وفق البرنامج الزمني العام لتطوير المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
وأكد عبد الغفار أن القطاع الخاص يسهم حالياً بنحو 2,000 سرير رعاية مركزة من إجمالي الأسرة على مستوى الجمهورية، بما يعكس تكامل الأدوار بين مختلف مقدمي الخدمة الصحية.
ولفت إلى أن الوزارة تتبنى نهجاً تكاملياً يعزز الشراكة مع القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية، وترحب بأي تعاون مؤسسي يدعم المنظومة الصحية في إطار الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع دراسة أي مقترحات جديدة وفقاً للأولويات الوطنية والإجراءات الرسمية.
القطاع الخاص يضم 30% من إجمالي الأسرة الطبية
رغم تزايد الطلب على خدمات الرعاية المركزة، لا يزال الاستثمار في القطاع يواجه تحديات تتعلق بارتفاع التكلفة والتمويل والتراخيص.
وفي حواره مع «البورصة»، يستعرض علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، أبرز هذه التحديات، والحلول المقترحة لدعم توسع القطاع الخاص.
قال إن القطاع الخاص يضم نحو 30% من إجمالي أسرة المرضى في مصر، مشيراً إلى أن قطاع الرعاية الصحية، وعلى رأسه العناية المركزة، تعرض لتأثيرات كبيرة نتيجة التطورات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار الصرف.
ولفت إلى أن تكلفة تجهيز سرير العناية المركزة، التي كانت تبلغ في السابق نحو 700 ألف جنيه، ارتفعت حالياً إلى حوالي 2.5 مليون جنيه، وتشمل جهاز التنفس الصناعي، والمونيتور، والمرتبة الهوائية، ومضخات وسرنجات المحاليل، وكافة التجهيزات الأساسية المحيطة بالسرير، دون احتساب نصيبها من تكلفة المباني والخدمات، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار في هذا القطاع بصورة كبيرة.
وأوضح عبد المجيد، أن الاستثمار في القطاع الصحي يواجه عدداً من التحديات، مثل صعوبة استخراج تراخيص المنشآت الصحية بسبب تعدد الجهات المعنية بالموافقات، ومنها وزارة الصحة، والعلاج الحر، ومركز بحوث البناء، ونقابة الأطباء، والأحياء، وهو ما يؤدي إلى إطالة مدة إصدار التراخيص وتكرار المستندات المطلوبة.
واقترح إنشاء نظام “الشباك الواحد”، بحيث يتم تجميع الجهات داخل منظومة واحدة، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإصدار التراخيص.
أضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل تحدياً رئيسياً أمام المستثمرين، نظراً لاعتماد كثير من المشروعات الصحية على التمويل البنكي، مطالباً بتوفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة للمشروعات الصحية.
كما دعا إلى إنشاء جهة استثمارية تختص بتوجيه المستثمرين إلى المناطق الأكثر احتياجاً للخدمات الصحية، بدلاً من تركيز الاستثمارات في القاهرة وعواصم المحافظات التي تشهد بالفعل كثافة في المنشآت الطبية.
أشار عبدالمجيد، إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي والمرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعي يزيد من تكلفة إنشاء وتشغيل المستشفيات، إلى جانب صعوبة استيراد الأجهزة الطبية وقطع الغيار، وارتفاع تكلفتها مع زيادة سعر الدولار، مطالباً بتيسير إجراءات الإفراج الجمركي عنها.
ولفت إلى أن المستثمرين يواجهون كذلك صعوبات في بيع أو الاستحواذ على المنشآت الصحية، بسبب اشتراط الحصول على موافقات وزارية وإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً، داعياً إلى منح المستثمرين مزيداً من الحرية في التصرف في المشروعات.
وطالب بمنح القطاع الصحي حوافز استثمارية، تشمل تخفيض أسعار الأراضي، وإعفاءات ضريبية لفترات محددة، وخفض أسعار الفائدة على القروض، إلى جانب إعفاء المنشآت الصحية من بعض الضرائب، وعلى رأسها الضريبة العقارية، أسوة ببعض القطاعات الإنتاجية.
وأكد عبد المجيد، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد أهم محاور تطوير المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن أفضل نماذج هذه الشراكة يتمثل في نظام حق الامتياز، بحيث يتولى القطاع الخاص تطوير وإدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية التي تحتاج إلى تحديث للبنية التحتية والتجهيزات.
وأوضح أن نجاح هذا النموذج يتطلب منح المستثمرين فترات امتياز لا تقل عن 20 ـ 25 عاماً، بما يسمح باسترداد حجم الاستثمارات وتحقيق عائد مناسب، خاصة أن هوامش الربحية في القطاع الصحي أقل من القطاعات الصناعية.
أضاف أن القطاع الخاص يستطيع من خلال هذا النموذج إدخال نظم الإدارة الحديثة، والميكنة، والتحول الرقمي، بما يرفع كفاءة المستشفيات الحكومية ويحقق منفعة للدولة والمواطن في الوقت نفسه.
وأشار إلى إمكانية دعم هذه الشراكات من خلال قيام وزارة الصحة بتحويل عدد من المرضى إلى تلك المنشآت، بما يضمن استدامة التشغيل وتحقيق الإيرادات اللازمة لاستمرار التطوير.
أكد عبدالمجيد، أن القطاع الخاص يمكنه المساهمة في إنشاء وإدارة وحدات الرعاية الأولية، خاصة في المحافظات التي يجري تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، باعتبارها نقطة البداية في رحلة حصول المواطن على الخدمة الصحية.
وأشار إلى مشاركة العديد من المستشفيات الخاصة في مشروع قوائم الانتظار، الذي أسهم في تقليل فترات انتظار المرضى للحالات الحرجة، فضلاً عن التعاون القائم مع هيئة التأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل، بعد حصول المنشآت الخاصة على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
أضاف أن جميع عناصر تكلفة تقديم الخدمة الطبية شهدت زيادات كبيرة، موضحاً أن أسعار المستلزمات الطبية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة تتراوح بين 25 و30%، بينما قفزت أسعار الأجهزة الطبية بعد تحريك سعر الصرف بنسب تراوحت بين 300 و400%.
وأوضح عبدالمجيد، أن المستلزمات الطبية تُعد من أكثر البنود تأثراً بارتفاع أسعار الصرف، نظراً لاستهلاكها المستمر داخل وحدات الرعاية المركزة .. الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تكلفة تقديم الخدمة الطبية، مطالباً بالتوسع في إنشاء مصانع للمستلزمات الطبية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أن العنصر البشري يمثل أحد أبرز عناصر التكلفة، إذ فرضت معدلات التضخم وارتفاع الأسعار زيادات في الأجور، سواء بعد قرارات الدولة برفع الحد الأدنى للأجور أو نتيجة متطلبات السوق، وهو ما انعكس بدوره على تكلفة تشغيل المنشآت الصحية وأسعار الخدمات الطبية.
أوضح عبد المجيد، أن غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية تشارك في العديد من اللجان والهيئات المعنية بالقطاع الصحي، مشيراً إلى تمثيلها داخل هيئة التأمين الصحي الشامل، ولجنة الجودة وسلامة المرضى بوزارة الصحة، والمجلس الأعلى للسياحة العلاجية، فضلاً عن المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين المنظمة للقطاع.
أضاف أن الغرفة تعمل بشكل مستمر على نقل مطالب المستثمرين إلى الجهات الحكومية، بالتعاون مع وزارتي الصحة والاستثمار، مؤكداً أن هناك حالة من التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يضمن مشاركة المستثمرين في صياغة التشريعات والقرارات المنظمة للقطاع.
وأشار إلى أن الغرفة وقّعت مؤخراً بروتوكول تعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة الشراء الموحد، بما يتيح للقطاع الخاص الحصول على الأجهزة والمستلزمات الطبية بأسعار أفضل، مؤكداً أن الغرفة تعمل بصورة مستمرة على دعم الاستثمار الصحي وتحسين بيئة العمل داخل القطاع.
جهود حكومية واسعة لإنجاح خدمات الرعاية الصحية
تتباين التقديرات بشأن واقع الرعاية الصحية الحرجة في مصر؛ فبينما تؤكد جهات رسمية استمرار التوسع في الطاقة الاستيعابية وتحسين توزيع أسرة الرعاية المركزة، يرى خبراء وبرلمانيون أن المنظومة لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتوافر الأسرة، وكفاءة التشغيل، ونقص الكوادر، وارتفاع تكاليف الخدمة.
قال عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، لـ”البورصة”، إن مصر لا تعاني من عجز في عدد أسرة الرعاية المركزة بقدر ما تواجه تحديًا في كفاءة التشغيل وحسن توزيع الموارد، موضحًا أن الدولة توسعت خلال السنوات الأخيرة في إنشاء وحدات الرعاية، بما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية، وهو ما ظهر بوضوح خلال جائحة كورونا.
أضاف أن منظومة الرعاية المركزة أصبحت تضم تخصصات متعددة تشمل رعاية الأطفال، والصدر، والكبد، والأعصاب، والحالات التنفسية الحرجة، داخل المستشفيات الحكومية والجامعية والقطاع الخاص، مؤكدًا أن نجاح المنظومة يعتمد على القدرة على تشغيل الأسرة بكفاءة.
وأوضح العدوي، أن بعض الأسرة قد تخرج مؤقتًا من الخدمة بسبب أعطال الأجهزة أو نقص الكوادر الطبية، لافتا إلى أن تشغيل سرير الرعاية يحتاج إلى طبيب متخصص وتمريض مؤهل، مع تخصيص ممرض لكل مريض داخل الرعاية المركزة لضمان جودة الخدمة.
وأشار إلى أن منظومة «137» أسهمت في تحسين توزيع المرضى والتنسيق مع هيئة الإسعاف، بما يساعد على توجيه الحالات إلى المستشفيات التي يتوافر بها سرير مناسب، مؤكدا أن إدارة الأسرة إلكترونيًا ساعدت على تحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة.
وأضاف العدوي، أن توزيع الأسرة بين المحافظات يجب أن يعتمد على الاحتياجات الفعلية، مع مراعاة اختلاف الطلب على التخصصات وفقًا للمواسم، موضحًا أن أي مستشفى جديد تنشئه الدولة يتضمن وحدات للرعاية المركزة ضمن مكوناته الأساسية.
وأكد أن نقص الكوادر الطبية قد يؤثر على تشغيل بعض الأسرة، إلا أن خطط الإحلال والتدريب المستمر تسهم في الحد من هذه المشكلة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوفير طاقات استيعابية إضافية تخفف الضغط على المستشفيات الحكومية.
وفي المقابل قال محمود فؤاد، رئيس جمعية الحق في الدواء، إن أزمة نقص أسرة الرعاية المركزة في مصر ممتدة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن عدد الأسرة المتاحة لا يتناسب مع حجم السكان، وهو ما ينعكس على صعوبة حصول المرضى على الخدمة في الوقت المناسب.
وأوضح أن تجهيز سرير الرعاية المركزة يتطلب استثمارات ضخمة، إذ تتراوح تكلفة السرير بين 5 و10 ملايين جنيه بحسب نوع الأجهزة، إلى جانب الحاجة إلى مستلزمات طبية مرتفعة التكلفة، وأطقم طبية وتمريضية وفنيين مدربين لتشغيل وحدات الرعاية بكفاءة.
وأضاف أن معظم أسرة الرعاية المركزة تتركز في المستشفيات الحكومية والجامعية، بينما يقدم القطاع الخاص خدمات أكثر تنوعًا، إلا أن الاستفادة منها ترتبط بقدرة المريض على تحمل التكلفة.
وأشار فؤاد، إلى أن خدمة 137 المرتبطة بنحو 200 مستشفى أسهمت في تحسين البحث الإلكتروني عن الأسرة الشاغرة وتقليل زمن الانتظار في بعض الحالات .. لكن تخصصات المخ والأعصاب والقلب لا تزال من أكثر التخصصات التي تعاني نقصًا، وقد ينتظر بعض المرضى أيامًا للحصول على سرير.
وأوضح أن تكلفة الإقامة داخل الرعاية المركزة بالمستشفيات الخاصة قد تصل إلى 200 ألف جنيه يوميًا في بعض المنشآت، وفقًا لمستوى الخدمة والإمكانات المتاحة.
وطالب فؤاد، بإطلاق مشروع قومي للتوسع في أسرة الرعاية الحرجة، مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر الأسرة وأعداد المرضى، بما يضمن سرعة توجيه الحالات وتقليل فترات الانتظار، إلى جانب زيادة مخصصات الصحة لتتوافق مع النسبة الدستورية.
أضاف أن الاستثمار في الرعاية الحرجة لا يمثل مجالًا جاذبًا للقطاع الخاص بسبب ارتفاع تكاليف الإنشاء والتشغيل وانخفاض العائد مقارنة بخدمات طبية أخرى، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار زاد تكلفة الأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة بصورة كبيرة.
وأكد فؤاد، أن تطوير المنظومة لا يقتصر على زيادة عدد الأسرة، وإنما يتطلب تدريب الكوادر الطبية والتمريضية، محذرًا من تشغيل بعض وحدات الرعاية دون كوادر مؤهلة، وهو ما قد يؤثر على جودة الخدمة.
وأشار إلى أن كثيرا من المرضى يضطرون للبقاء في أقسام الاستقبال متصلين بأجهزة التنفس الصناعي لحين توافر سرير، معتبرا أن حل الأزمة يحتاج إلى مشروع متكامل يستغرق من عام إلى ثلاثة أعوام، يشمل زيادة الأسرة، وتوفير التمويل، ورفع كفاءة الكوادر.
أكد فؤاد أن انخفاض الرواتب واستمرار هجرة الأطباء والتمريض يمثلان تحديًا رئيسيًا، إذ يمكن للطبيب أن يحصل على دخل في الخارج يفوق ما يتقاضاه داخل مصر عدة مرات، وهو ما يستدعي تحسين بيئة العمل للحفاظ على الكفاءات.
وقالت إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أزمة الرعاية الحرجة لا تقتصر على نقص أسرة الرعاية المركزة، وإنما تمتد إلى ضعف التنسيق بين المستشفيات وتأخر نقل الحالات الحرجة، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن آليات التنسيق بين الجهات الصحية، لكنه لم يُناقش قبل انتهاء دور الانعقاد.
وأضافت أن تأخر سيارات الإسعاف وصعوبة العثور على سرير رعاية مناسب يؤديان إلى فقدان ساعات حاسمة في إنقاذ المرضى، خاصة في حالات السكتات الدماغية ورعاية المخ والأعصاب، مؤكدة أن كثيرًا من المرضى يقضون ساعات، وأحيانًا أكثر من 24 ساعة، داخل أقسام الطوارئ انتظارًا لتوفير سرير.
وأوضحت سعيد، أن منظومة «رعايات مصر 137» شهدت تحسنًا خلال الفترة الماضية، لكنها لا تزال بحاجة إلى تطوير، مقترحة إنشاء منظومة إلكترونية موحدة تربط المستشفيات الحكومية والجامعية ومستشفيات التأمين الصحي والقطاع الخاص بهيئة الإسعاف، بما يتيح معرفة الأسرة الشاغرة لحظيًا وتوجيه المريض مباشرة إلى المستشفى المناسبة.
وأشارت إلى أن القطاع الصحي يواجه أيضًا تحديات تتعلق بنقص الكوادر الطبية والإدارية واستمرار هجرة الأطباء، مؤكدة أهمية التوسع في تدريب وتأهيل التمريض والعاملين بوحدات الرعاية المركزة.
قالت سعيد، إن احد الحلول العملية التوسع في تعاقدات وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة لشراء خدمات الرعاية المركزة عند عدم توافر أسرة بالمستشفيات الحكومية، بما يتيح الاستفادة من الطاقة الاستيعابية المتاحة دون تحمل الدولة تكلفة إنشاء وحدات جديدة.
وأكدت أن مفهوم الرعاية المركزة المنزلية لا يمكن تطبيقه بصورة واسعة، نظرًا لاحتياجه إلى تجهيزات وأجهزة وطاقم طبي دائم، ما يجعله مرتفع التكلفة ومناسبًا لعدد محدود من الحالات، مشددة على أن الأولوية يجب أن تكون لرفع كفاءة منظومة الرعاية داخل المستشفيات.
تغطية العجز يحتاج استثمارات لا تقل عن 300 مليار جنيه
تواجه منظومة الرعاية الصحية الحرجة فجوة كبيرة بين الطلب المتزايد على خدمات العناية المركزة والطاقة الاستيعابية الحالية للمستشفيات، في ظل نقص عدد الأسرة وارتفاع تكلفة الإنشاء والتشغيل، إلى جانب استمرار هجرة الكوادر الطبية وارتفاع أسعار المعدات الطبية المستوردة.
ويطرح ذلك تساؤلات حول حجم الاستثمارات المطلوبة لسد العجز، ودور القطاع الخاص في التوسع، ومدى قدرة منظومة التأمين الصحي على تمويل الخدمة.
قال خالد سمير، وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، إن مصر تحتاج إلى 30 ألف سرير رعاية مركزة جديد، باستثمارات لا تقل عن 300 مليار جنيه وفق الحد الأدنى لتكلفة إنشاء وتشغيل السرير.
أضاف أن المعيار العالمي يبلغ 4 أسرة لكل ألف مواطن، بينما يقل المعدل في مصر عن سريرين لكل ألف مواطن، ما يعني وجود عجز لا يقل عن 100 ألف سرير بالمستشفيات للوصول إلى الحد الأدنى المقبول عالميًا.
وكشف عن أن القطاع الخاص يضم نحو 35 ألف سرير مستشفيات، منها 1500 سرير فقط للرعاية المركزة، بينما يتراوح إجمالي عدد أسرة الرعاية المركزة في مصر بين 15 ألفًا و20 ألف سرير.
وأوضح سمير، أن الاستثمار في الرعاية الحرجة لا يمكن فصله عن الاستثمار في المستشفيات، لأن وحدات العناية المركزة ليست مشروعًا مستقلًا، وإنما جزء من مستشفى متكامل يضم الطوارئ والأشعة والمعامل وغرف العمليات وشبكات الغازات الطبية وسائر الخدمات المساندة.
أضاف أن المرضى يصلون إلى وحدات الرعاية المركزة عبر عدة مسارات، منها الحوادث التي تمر أولًا بأقسام الطوارئ، أو الحالات المرضية الحرجة مثل مرضى القلب والكلى والأطفال المبتسرين، فضلًا عن المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة دقيقة بعد العمليات الجراحية الكبرى.
أكد سمير، أن تكلفة إنشاء وتشغيل سرير الرعاية المركزة تبدأ من 10 ملايين جنيه وقد تصل إلى 30 مليون جنيه، موضحًا أن التكلفة تشمل قيمة الأرض والمباني والبنية التحتية والتجهيزات الطبية وشبكات الغازات والأشعة والمعامل، بالإضافة إلى مصروفات التشغيل والأنظمة الإدارية والرقمية والكوادر البشرية.
وأشار إلى أن تكلفة الاستثمار تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية هي الإنشاءات والبنية التحتية، والعنصر البشري، والأنظمة التشغيلية والتكنولوجية، لافتًا إلى أن تشغيل السرير يتطلب استشاريين وأطباء متخصصين وتمريضًا مؤهلًا وفنيين، إلى جانب تكلفة التدريب والتأهيل العلمي المستمر.
وأوضح أن صعوبة حصر عدد أسرة الرعاية المركزة ترجع إلى أن الأرقام المسجلة لا تعكس دائمًا القدرة التشغيلية الفعلية، لأن وجود سرير لا يعني بالضرورة جاهزيته أو توافر الكوادر المؤهلة لتشغيله.
وأكد سمير أن القطاع الخاص يعد مستثمرًا رئيسيًا في خدمات الرعاية المركزة، إلا أن التحدي الأكبر لا يتمثل في إنشاء الوحدات، وإنما في تمويل الخدمة، نظرًا لأن مدة بقاء المريض داخل العناية المركزة غير محددة، بعكس العمليات الجراحية التي تكون تكلفتها معروفة مسبقًا.
وأضاف أن نجاح الاستثمار في الرعاية الحرجة يرتبط بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها الضامن الرئيسي لتمويل الخدمة، موضحًا أن المستثمر لا يستطيع ضخ استثمارات ضخمة دون وجود جهة تتحمل تكلفة علاج المرضى.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار رفع تكلفة إنشاء وتشغيل المستشفيات بصورة كبيرة، إذ تراوحت زيادات أسعار بعض المعدات والمستلزمات الطبية بين 50% و400%، نتيجة اعتمادها على الاستيراد.
وأضاف أن الأزمة لا تقتصر على نقص الأسرة، وإنما تمتد إلى نقص الكوادر الطبية، موضحًا أن توفير 30 ألف سرير جديد يتطلب نحو 20 ألف طبيب وممرض وفني متخصص، في وقت تعاني فيه المنظومة من استمرار هجرة الأطباء وضعف القدرة على تخريج أعداد كافية من المتخصصين.
واقترح سمير، الإسراع في تطبيق التأمين الصحي الشامل، والتوسع في برامج الدراسات العليا والمنح الطبية، مع تقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمستشفيات التي تتوسع في إنشاء أسرة الرعاية المركزة، وتشجيع الاستثمار في المستشفيات الكبرى لخفض تكلفة التشغيل وتحقيق كفاءة اقتصادية أعلى.
وأشار إلى أن جميع المحافظات تعاني نقصًا في أسرة الرعاية المركزة، حتى المحافظات التي بدأ فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل، متوقعًا أن يستغرق ظهور أثر الاستثمارات الجديدة وتحسن الطاقة الاستيعابية نحو 10 سنوات.
وأكد أن تقييم المنظومة لا يجب أن يعتمد على عدد الأسرة فقط، وإنما على عدد الأسرة القادرة على تقديم خدمة مطابقة لمعايير الجودة، والمدعومة بالكوادر المؤهلة والتجهيزات الكاملة.
