وقعت وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”؛ بهدف الاستفادة من البنية التحتية المؤمنة التي توفرها الشركة لتلبية المتطلبات الفنية والتشغيلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لمنظومة “رشيد” التي تضم قاعدة البيانات للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
ويستهدف البروتوكول تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية الآمنة في تشغيل الأنظمة الحكومية الحيوية وحماية بياناتها، بما يُسهم في تعزيز كفاءة إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، ورفع جودة وموثوقية البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
وبموجب الاتفاق، ستتولى شركة “إي فاينانس” تقديم خدمات البنية التحتية المؤمنة والمعتمدة من الجهات الرقابية والمنظمات الدولية لصالح المنظومة، بما يضمن استقرار التشغيل وحماية البيانات الحكومية وفق أعلى المعايير المعمول بها.
وفي هذا السياق، قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن وحدة الشركات المملوكة للدولة، وفقًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، تتولى مهام حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة ودعم اتخاذ القرار بشأن إدارة محفظتها وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقد طورت الوحدة في هذا الإطار منظومة “رشيد” وهي منظومة وطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وأوضح أن “رشيد” تُعد منصة متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي، صُممت لحصر وتحليل ومتابعة الأداء المالي والتشغيلي للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وربط ذلك بمتطلبات الحوكمة وسياسة الملكية؛ بما يوفر لصانع القرار أداة متقدمة قائمة على البيانات الدقيقة.
وأضاف أن البروتوكول يعالج أحد أبرز التحديات التي واجهت التشغيل الفعلي للمنظومة في بيئتها الإنتاجية، والمتمثل في الحاجة إلى بنية تحتية تقنية متكاملة جاهزة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه البنية خوادم الاستضافة، ومساحات التخزين الآمنة، وموارد الحوسبة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن كفاءة التشغيل وأمن البيانات.
وتواصل وحدة الشركات المملوكة للدولة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 170 لسنة 2025، من خلال تطوير الأدوات الرقمية الداعمة لإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، بما يدعم تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم في رفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد منها.
