وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترحت الشهر الماضي فرض رسوم جمركية جديدة لا تقل عن 10% على 60 شريكًا تجاريًا، مشيرة إلى ما وصفته بتراخي معايير مكافحة العمل القسري.
وذكرت المصادر لـ”بلومبرج”، دون الكشف عن هوياتهم لأن الخطط لم تُعلن بعد، إن فريق ترامب يستعد لفرض الرسوم بحلول نهاية الأسبوع، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستختلف عن المقترح الأولي.
ومن المقرر أن ينتهي العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضها ترامب، الجمعة المقبلة، وإذا جرى تطبيق الجولة الجديدة من الرسوم بحلول ذلك الموعد، فإن البيت الأبيض سيتجنب حدوث أي فجوة زمنية بين النظامين، لكن لا تزال الخطة غير نهائية، وقد تخضع للتغيير.
وكان ترامب قد فرض معدل الرسوم الموحد البالغ 10% على جميع الواردات بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الجمركية العالمية السابقة التي فرضها في وقت سابق من هذا العام.
وفرضت تلك الرسوم بموجب المادة 122 من قانون التجارة، التي تسمح للرئيس الأمريكي بفرض رسم إضافي على الواردات بنسبة 10% لمدة تصل إلى 150 يومًا لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات.
كما أبطلت محكمة التجارة الدولية الأمريكية تلك الرسوم أيضًا، لكنها قصرت الإعفاء على الجهات التي أقامت الدعوى، وأبقت الرسوم سارية بصورة عامة على بقية المستوردين.
ومن خلال المضي قدمًا في أحدث المقترحات، سيؤكد ترامب تمسكه بسياسة الرسوم الجمركية، رغم مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، بحسب “بلومبرج”.
ويرى منتقدو سياساته أن الضرائب المفروضة على الواردات تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، بينما يؤكد الرئيس وكبار مسؤولي إدارته أن الرسوم الجمركية ضرورية لإعادة بناء قوة التصنيع الأمريكي وحماية الصناعات المحلية.
وتعهدت الإدارة هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على العديد من السلع الكندية، في تصعيد كبير للنزاع التجاري المستمر بين ترامب وجارة الولايات المتحدة الشمالية، كما فرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي رسومًا جمركية بنسبة 25% على العديد من المنتجات البرازيلية.
وبموجب مقترح صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي لمعالجة استخدام العمل القسري في إنتاج السلع المستوردة، ستخضع المنتجات القادمة من عشرات الاقتصادات، بما في ذلك كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وتايوان، لرسوم جمركية بنسبة 10%، أما المنتجات المستوردة من اقتصادات كبرى أخرى، من بينها الصين والهند واليابان، فستخضع لرسوم جمركية بنسبة 12.5%.
ومن جانبه، قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، أمس الثلاثاء، إن التنفيذ النهائي للإجراءات المتعلقة بالتحقيق في قضايا العمل القسري أصبح وشيكًا، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل إضافية.
وستُفرض هذه الرسوم بموجب المادة 301 من قانون التجارة، التي تمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية من جانب واحد لمواجهة الممارسات التجارية الأجنبية التي تُعد ضارة بالتجارة الأمريكية.
وقال جرير – في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” – “نتوقع اتخاذ بعض الإجراءات قريبًا”، مضيفًا: “لا أستطيع تحديد جدول زمني في الوقت الحالي، إذ تقع على عاتقي مسؤولية إحاطة الكونجرس والأطراف المعنية الأخرى قبل الكشف عن مثل هذه الأمور. لكننا نتوقع اتخاذ إجراءات قريبًا في هذا الملف”.
في المقابل، لا يُتوقع أن تدخل مجموعة أخرى محتملة من الرسوم الجمركية، المرتبطة بتحقيق منفصل بشأن فائض الطاقة الإنتاجية، حيز التنفيذ بحلول يوم الجمعة.
وكان مسؤولو الإدارة قد أكدوا مؤخرًا أن الإجراءات الخاصة بهذا التحقيق لاتزال مستمرة، وتتطلب النتائج المقترحة فترة رسمية لتلقي التعليقات، إلى جانب عقد جلسات استماع قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، وهذا يعني أن إعادة فرض جميع الرسوم الجمركية الطارئة التي تبناها ترامب لن تكتمل إلا في موعد لاحق.
