شهاب: 23% من تجارة مصر تمر عبر «السخنة» وجاهزون لتقديم خدمات الشحن والتخزين
بحثت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع وفد من مجموعة «موانئ دبى العالمية» آليات الاستفادة من الإمكانات اللوجستية والتجارية للمجموعة، لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتوسيع نفاذها للأسواق العالمية، خاصة الأفريقية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد أمس، برئاسة محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور وفد المجموعة برئاسة محمد شهاب، المدير التنفيذى لـ «موانئ دبى العالمية» فى مصر وبلاد الشام.
وقال محمد فريد إن الوزارة تتبنى استراتيجية تبنى شراكات فعالة بين مجتمع المصدرين والشركات العالمية الكبرى فى مجالات النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد، بما يسهم فى رفع التنافسية ودعم جهود الدولة لزيادة حصيلة الصادرات وجذب الاستثمارات.
وأوضح فريد أن التعاون مع المجموعة يستهدف خفض تكلفة الشحن والرفع من كفاءة وصول القطاعات التصديرية ذات الأولوية للأسواق الأفريقية، وفى مقدمتها الصناعات الغذائية، الحاصلات الزراعية، الكيماويات، مواد البناء، الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية.
وأضاف الوزير أن القارة الأفريقية تُعد محوراً رئيسياً فى خطة الدولة التصديرية للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، مؤكداً أن التكامل مع شبكات لوجستية واسعة يوفر حلولاً عملية للانتشار الميدانى للشركات المصرية داخل القارة.
من جانبه، كشف محمد شهاب، عن أن المجموعة تدير منظومة متكاملة فى أكثر من 85 دولة تسهم فى تداول نحو 10% من حركة التجارة العالمية.
لفت إلى أن 23% من تجارة مصر الخارجية تعبر حالياً من خلال ميناء السخنة الذى تديره المجموعة.
وأشار شهاب إلى تنفيذ استثمارات استراتيجية بالمملكة تشمل تطوير ميناء السخنة وإنشاء المنطقة اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لربط مصر كمركز إقليمى للتجارة وإعادة التصدير.
وأكد مسئولو المجموعة جاهزيتهم لدعم المصدرين المصريين بقطاعات الأغذية، الأدوية، الكيماويات، الأسمدة، ومواد المنسوجات، من خلال تقديم خدمات الشحن البرى والبحرية والتخزين والتوزيع وإدارة التحصيل داخل العديد من الأسواق الأفريقية.
وقال مصدر حكومي مطلع لـ«البورصة» إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف، بالتعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية، زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية بما يتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر الاستفادة من الشبكة اللوجستية للمجموعة، التي تمتد إلى أكثر من 85 دولة.
وأضاف أن المرحلة الأولى من التعاون تستهدف ضم ما بين 400 و500 شركة مصدرة من القطاعات ذات الأولوية، تشمل الصناعات الغذائية والكيماويات ومواد البناء والحاصلات الزراعية والمنسوجات، مع التركيز على زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى 12 سوقًا أفريقية، من بينها كينيا ونيجيريا وغانا وتنزانيا وكوت ديفوار.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف خفض متوسط زمن وصول الشحنات إلى الأسواق الأفريقية بنسبة تتراوح بين 20 و25%، وتقليص التكلفة اللوجستية للمصدرين بنحو 10 إلى 15%، من خلال الاعتماد على مراكز التخزين والتوزيع التابعة للمجموعة، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويخفض الأعباء التشغيلية على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المصدر أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد برنامج تنفيذي بالتنسيق مع المجالس التصديرية ومجموعة موانئ دبي العالمية، يتضمن تنظيم بعثات ترويجية ولقاءات مباشرة مع المستوردين الأفارقة.
