أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة إسلام عزام، اليوم الأحد، برنامجها التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية.
والذي يعتبر أول مبادرة وطنية داعمة لبرنامج الطروحات بالتدريب والتأهيل، من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعين التدريبيين للهيئة.
ويتضمن البرنامج 7 محاور رئيسية تتضمن: التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين من الهيئة.
والعناصر البشرية المستهدفة بالتدريب هم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات والقطاعات، ونشر الثقافة المالية بها، واستكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية للطرح بكفاءة، فضلًا عن بناء كوادر وطنية متخصصة في الطروحات.
ويسعى البرنامج التدريبي إلى إعانة الشركات على استيفاء الشركات المستهدفة بالطرح في البورصة المصرية لمتطلبات القيد والطرح وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، وذاك من خلال رحلة محاكاة تدريبية متنوعة على مستوى الموضوعات الفنية والمهنية.
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية من أجل بناء أسواق أكثر كفاءة، لاسيما سوق رأس المال، الذي سوف يساهم برنامج الطروحات الحكومية في تعميقه وتوسيعه وزيادة جاذبيته عبر قيد وطرح مجموعة من أهم الشركات الحكومية وأكثرها تميزًا في قطاعات إنتاجية متعددة تكفل تنوع الخيارات الاستثمارية.
وأشاد رئيس الهيئة بالتنسيق الكامل القائم مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، والمساعي المشتركة لنقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، بهدف استكمال متطلبات القيد والطرح وتسريع استيفائها وفقًا لأحدث الأطر التنظيمية، وبما يضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج.
وأوضح عزام أن البرنامج لن يقتصر على الشركات الـ20 التي نجحت الوحدة حتى الآن في قيدها قيدًا مؤقتًا، وإنما سيمتد إلى باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة.
ويُذكر أن الدورة الأولى من البرنامج التي انطلقت اليوم وتمتد لسبعة أيام تدريبية مكثفة، تشمل مسئولين تنفيذيين وماليين ومديرين من 14 شركة من الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، وستتوالى مشاركة المزيد من العناصر المستهدفة في الدورات القادمة.
