قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة الشركات ورفع جاهزيتها للإدراج، بما يدعم برنامج الطروحات الحكومية، ويعمق سوق رأس المال، ويوسع قاعدة الملكية، ويتيح للمواطنين المشاركة المباشرة في الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي والإصلاحات التنموية.
جاء ذلك خلال مشاركته في إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور عدد من قيادات الهيئة والبورصة المصرية ووحدة الشركات المملوكة للدولة ورؤساء الشركات الحكومية.
وأوضح أن البرنامج لا يستهدف توفير التمويل للشركات فحسب، وإنما يركز على تعزيز الحوكمة والإفصاح والامتثال، وتأهيل الشركات لاستيفاء جميع متطلبات القيد النهائي، بما يشمل إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير المصرية، والالتزام بقواعد المراجعة والإفصاح، والتدريب على التعامل مع متطلبات سوق المال، بما يقلل الأخطاء بعد الإدراج ويرفع كفاءة الطروحات.
وأشار إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أن العمل يجري حاليًا على تجهيز 20 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا لاستيفاء متطلبات الطرح، إلى جانب استكمال الإجراءات الخاصة بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة قبل نهاية عام 2026.
وشدد الوزير على أن توسيع قاعدة الملكية يعد أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج، إذ يمنح المواطنين فرصة الاستثمار في الشركات الحكومية الناجحة والاستفادة من عوائد نموها، بما يسهم في تحقيق توزيع أوسع لثمار التنمية، وتعزيز الشمول المالي والاستثماري، وزيادة عمق وتنافسية سوق رأس المال المصري.
واختتم فريد تصريحه بالتأكيد على أهمية نشر الثقافة المالية وتأهيل الكوادر العاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مشيدًا بدور الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري في دعم جاهزية الشركات وتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.
