تستهدف شركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، المقيدة مؤقتًا بالبورصة المصرية تمهيدًا لطرح أسهمها، تحقيق صافى أرباح يتجاوز 100 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى، مقارنة بـ78 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، وفقًا لسامح العزب، العضو المنتدب للشركة.
وقال العزب، لـ«البورصة»، إن الشركة حققت قفزة قوية فى نتائج أعمالها خلال العام المالى الماضى، بعدما سجلت صافى أرباح بنحو 78 مليون جنيه، متجاوزة المستهدفات المعتمدة للعام بنسب كبيرة.
وأضاف أن الشركة تستهدف مواصلة النمو خلال العام المالى الجارى، بدعم من تحسن الأداء التشغيلى والاستفادة من محفظة الأصول والاستثمارات التابعة لها.
وفى وقت سابق، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على الإفصاح الخاص بزيادة رأسمال شركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية.
ويتضمن الإفصاح السير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى زيادة رأس المال المصدر من 55 مليون جنيه إلى 105 ملايين جنيه.
وتبلغ قيمة الزيادة المقترحة 50 مليون جنيه، موزعة على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم، على أن تمول من الرصيد الدائن المستحق للمساهمين.
وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال توفير السيولة اللازمة لسداد الالتزامات، إلى جانب استكمال إجراءات شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 25 فدانًا فى نيو هليوبوليس، فضلًا عن تحسين الملاءة المالية والتوافق مع قواعد القيد بالبورصة المصرية.
وتأتى تحركات الشركة فى الوقت الذى تتبنى فيه الحكومة منهجية جديدة لإدارة برنامج الطروحات الحكومية، تستهدف زيادة عمق السوق وتعزيز مستويات السيولة من خلال إدخال شركات حكومية قوية إلى البورصة، ضمن برنامج أوسع لإدارة أصول الدولة ورفع كفاءة توظيفها.
وكان هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة، قد أكد فى تصريحات سابقة أن برنامج الطروحات يسير وفق خطة تدريجية تبدأ بالقيد المؤقت للشركات فى البورصة، تمهيدًا لطرح حصص منها أمام المستثمرين خلال المراحل المقبلة.
