وابنهورست: بعثة تجارية مصرية إلى أستراليا قبل نهاية العام
قال أكسيل وابنهورست، السفير الأسترالى لدى القاهرة، إن مصر تمتلك فرصًا قوية لاستقطاب جزء من الاستثمارات الأسترالية فى قطاع التعدين، التى تقدر بنحو 40 مليار دولار موزعة على دول أفريقيا، مستفيدة من الإصلاحات التى تنفذها الحكومة لتطوير القطاع، إلى جانب تطور البنية التحتية والاستقرار الذى تشهده البلاد.
وأضاف، لـ”البورصة”، أن الحكومة المصرية طرحت مؤخرًا عددًا من مناطق الامتياز الجديدة للاستكشاف التعديني، ولا يزال باب التقدم مفتوحًا أمام الشركات، متوقعًا أن تبدى شركات التعدين الأسترالية اهتمامًا بالمشاركة فى تلك الفرص خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الشركات الأسترالية تعد من أكبر المستثمرين فى أنشطة التعدين بالقارة الأفريقية، وهو ما يفتح المجال أمام زيادة استثماراتها فى السوق المصرية خلال السنوات المقبلة.
وكشف السفير عن الإعداد لتنظيم بعثة تجارية مصرية إلى أستراليا قبل نهاية العام الجاري، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وبحث فرص التعاون فى عدد من القطاعات، على رأسها مواد البناء واللحوم، مع إتاحة المجال أمام شركات من قطاعات أخرى للمشاركة.
وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين فى قطاع التعدين ليست جديدة، إذ تأسس منجم السكرى للذهب فى الأصل بواسطة شركة أسترالية خلال تسعينيات القرن الماضي، ورغم انتقال ملكيته لاحقًا، لا تزال شركات أسترالية متخصصة فى خدمات التعدين والحفر تعمل داخل السوق المصرية.
ولفت إلى أن عددًا من الشركات الأسترالية زار مصر مؤخرًا لاستكشاف الفرص الاستثمارية، كما أجرى وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوى زيارتين إلى أستراليا العام الماضى لدعم التعاون بين الجانبين.
وأضاف أن مصر تمتلك فرصًا واعدة فى عدد من القطاعات الصناعية، من بينها تصنيع الصوف وإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب مواد البناء، خاصة الأسمنت، وصناعة الملابس الجاهزة، وهى قطاعات يمكن أن تسهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى أستراليا.
ودعا وابنهورست المستثمرين المصريين إلى التوسع فى السوق الأسترالية، مؤكدًا أن بلاده توفر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، لا سيما فى قطاعات التعدين والطاقة النظيفة والزراعة، فضلًا عن مشروعات التحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون، التى تشهد استثمارات متنامية وتتيح فرصًا واسعة للشراكات الدولية.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، أوضح السفير أن التجارة بين البلدين سجلت نموًا ملحوظًا خلال فترة جائحة كورونا، قبل أن تتراجع عقب ذلك متأثرة بالتحديات الاقتصادية التى شهدتها مصر خلال عام 2023، متوقعًا أن يسهم تحسن أداء الاقتصاد المصرى فى دعم نمو التجارة والاستثمارات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.
