يدرس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الصادرات المصرية، لتقييم انعكاساتها على التجارة والاستثمارات بين البلدين، فى ظل بدء واشنطن تطبيق رسوم إضافية على واردات نحو 60 شريكًا تجاريًا، بينهم مصر.
وقال عمرو مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، لـ«البورصة»، إن المجلس يتابع تداعيات القرار تمهيدًا للتنسيق مع الجانب الأمريكى، مؤكدًا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الزيادة الفعلية على الصادرات المصرية لن تتجاوز %2.5.
وأوضح أن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» ستواصل منح المنتجات المصرية، خاصة الملابس الجاهزة، ميزة تنافسية فى السوق الأمريكية، إذ تظل معفاة من الرسوم الجمركية الأساسية التى تتراوح بين 29 و%50، بينما تخضع الدول المنافسة لهذه الرسوم بالإضافة إلى التعريفة الجديدة.
ورجح مهنا استثناء الأسمدة من الرسوم الجديدة فى ظل نقص الإمدادات العالمية، كما توقع استبعاد الحديد والألومنيوم لكونهما يخضعان بالفعل لرسوم أمريكية مرتفعة.
وكشف عن أن المفاوضات الخاصة بتعديل اتفاقية «الكويز» لا تزال مستمرة لخفض نسبة المكون الإسرائيلى من %10.5 إلى %8، متوقعًا التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تشهد تطورًا ملحوظًا، فى ظل مشاورات تستهدف زيادة الاستثمارات الأمريكية فى السوق المصرية إلى أكثر من 25 مليار دولار.
وبحسب بيانات البنك المركزى المصرى، بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الربع الأول من العام المالى 2025 /2026 نحو 8.709 مليار دولار، منها 6.57 مليار دولار واردات و2.139 مليار دولار صادرات مصرية.
