حققت صادرات صناعة الإلكترونيات، نموًا بنسبة 65% خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ليصبح من بين أعلى القطاعات نموًا ضمن صادرات الصناعات الهندسية.
وتستضيف مصر حاليًا 15 علامة تجارية عالمية وإقليمية لتصنيع الهواتف المحمولة، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 20 مليون جهاز سنويًا، فيما تجاوزت الاستثمارات المباشرة في القطاع 200 مليون دولار.
حلمي: الزيادة الكبيرة تعكس تنامي جاذبية مصر كمركز للتصنيع والتصدير
قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الزيادة الكبيرة في صادرات الإلكترونيات تعكس تنامي جاذبية مصر كمركز للتصنيع والتصدير، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة، وانخفاض تكلفة العمالة، إلى جانب الموقع الجغرافي الذي يؤهلها لتكون مركزًا لوجستيًا يخدم مختلف الأسواق.
وأضافت لـ«البورصة» أن هذه العوامل دفعت شركات عالمية للتوسع في التصنيع داخل مصر، خاصة في الأجهزة المنزلية، مع اتجاه الدولة لتكرار التجربة في صناعات أخرى، أبرزها مكونات السيارات.
وأوضحت أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال الفترة المقبلة، عبر التوسع في الأسواق الخارجية ورفع تنافسية المنتجات المصرية.
وأشارت إلى أن أفريقيا وأمريكا اللاتينية تأتيان على رأس الأسواق المستهدفة، خاصة بعد التفعيل الكامل لاتفاقية الميركوسور، بما يتيح فرصًا أكبر لنفاذ المنتجات المصرية.
وقال أحمد السبكي، النائب الأسبق لرئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، إن صناعة الإلكترونيات في مصر تمر بمرحلة نمو متسارع، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة التصنيع المتكامل.
أضاف لـ«البورصة» أن القطاع انتقل خلال السنوات العشر الأخيرة من الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد إلى جذب استثمارات في التجميع والتصنيع المحلي، بجانب بناء قدرات في تصميم الإلكترونيات والبرمجيات والأنظمة المدمجة.
وأوضح السبكي، أن تصنيع أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية الرئيسية لا يزال الحلقة المفقودة في الصناعة، وهو ما يتطلب العمل على تعميق سلاسل القيمة المحلية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية عديدة، في مقدمتها السوق المحلية التي تتجاوز 100 مليون نسمة، والموقع الجغرافي الذي يربط بين أسواق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وأضاف السبكي، أن اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا وأفريقيا والدول العربية تمنح المنتجات المصنعة في مصر فرصًا واسعة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب توافر العمالة الفنية المؤهلة، والبنية التحتية الرقمية والمناطق الصناعية والتكنولوجية.
وأوضح أن مصر أصبحت تضم مصانع لإنتاج نحو 15 علامة تجارية عالمية في الهواتف المحمولة، بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، تشمل الهواتف الذكية والعادية، بالإضافة إلى الحاسبات اللوحية وأجهزة الراوتر المنزلية.
ويعد نشاط تصميم الإلكترونيات والبرمجيات المدمجة يعد من أسرع الأنشطة نموًا، إذ ارتفع عدد الشركات العاملة فيه إلى نحو 80 شركة بنهاية 2025، وفق بيانات “إيتيدا”.
وهذه الشركات تعمل في تصميم الدوائر الإلكترونية والشرائح والأنظمة المدمجة وبرمجيات المركبات، بما يعكس تطور القدرات المصرية في مجالات التصميم، رغم استمرار الاعتماد على الخارج في تصنيع المكونات الأساسية.
قال السبكي، إن مصر تُعد حاليًا من أكبر ثلاث قواعد صناعية للإلكترونيات في الشرق الأوسط من حيث حجم السوق والقدرة التصنيعية، لكنها لا تزال أقل تقدمًا في التكنولوجيا المتقدمة وسلاسل القيمة مقارنة بالدول الرائدة.
أضاف أن التجربة المصرية تقترب من النموذج المغربي، إلا أن المغرب لا يزال أكثر اندماجًا في سلاسل القيمة العالمية لصناعة الإلكترونيات، وفق تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ولفت إلى أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للتوسع في تصنيع إلكترونيات مراكز البيانات، مثل الخوادم، وأنظمة التخزين، ومعدات الشبكات، وإلكترونيات الطاقة، وهي منتجات تحقق قيمة مضافة مرتفعة.
وتابع: “يتراوح متوسط المكون المحلي في معظم المنتجات الإلكترونية يتراوح بين 15 و35%، مع اختلاف النسبة من منتج لآخر”.
أما الأجهزة المنزلية الذكية والعدادات الذكية ، فتصل فيها النسبة إلى ما بين 40 و60%، بينما تنخفض في بعض المنتجات، مثل كاميرات المراقبة، إلى نحو 10-20%.
ويتطلب رفع هذه النسبة جذب شركات عالمية متخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية، وإنشاء مصانع لإنتاج لوحات الدوائر المطبوعة، وخطوط تركيب المكونات الإلكترونية، والتوسع في الصناعات المغذية، باعتبارها الخطوة الأولى نحو التصنيع المتكامل.
سعيد: الصناعة قطعت شوطًا في التصميم.. والتجميع لا يزال المرحلة الأكبر
من جانبه، قال محمد سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، إن المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات” أحدثت طفرة في القطاع وأسهمت في جذب استثمارات جديدة.
أضاف لـ«البورصة» أن الصناعة حققت تقدمًا في التصميم والتطوير، لكن التجميع لا يزال يمثل الجزء الأكبر من عمليات التصنيع، في ظل استمرار استيراد معظم المكونات الرئيسية، وعلى رأسها الرقائق الإلكترونية.
وأوضح سعيد، أن زيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وتعزيز التعاون بين المصانع والجامعات ومراكز البحوث، يمثلان الركيزة الأساسية لرفع نسبة المكون المحلي.
وأشار إلى أن دخول الشركات العالمية لإنتاج الهواتف المحمولة يستهدف حاليًا تلبية احتياجات السوق المحلية، إلا أنه سيمهد تدريجيًا للتوسع في البحث والتطوير وزيادة الصادرات، خاصة إلى الأسواق الأفريقية.
المهندس: رفع نسبة المكون المحلي إلى 60% يمثل أولوية رئيسية
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن صناعة الإلكترونيات أصبحت من أكثر القطاعات الواعدة، في ظل اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات التكنولوجية.
أضاف لـ«البورصة»، أن الغرفة تعمل مع الجهات الحكومية على إزالة التحديات أمام المستثمرين، وتشجيع الصناعات المغذية وربط الموردين المحليين بالشركات العالمية العاملة في مصر.
وأكد المهندس، أن رفع نسبة المكون المحلي إلى 60% يمثل أولوية رئيسية، لأنه يعزز القيمة المضافة للصناعة، ويرفع تنافسية المنتج المصري، ويزيد من فرص الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، خاصة مع الأسواق الأفريقية والعربية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في البحث والتطوير، وتأهيل الكوادر الفنية، وزيادة إنتاج المكونات الإلكترونية محليًا، بما يسمح بانتقال الصناعة تدريجيًا من مرحلة التجميع إلى التصنيع المتكامل.
