أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية عن توجه لفرض قوانين صارمة تُلزم مراكز البيانات الضخمة والجديدة بالاعتماد بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة، في خطوة تهدف للحد من الضغط الزائد على شبكة الكهرباء الوطنية ومواجهة الطلب الهائل الناتج عن تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي، كريس بوين، أن الحكومة مستعدة لإقرار تشريعات فيدرالية تتجاوز المعارضة الإقليمية، بحيث تُلزم مشغلي مراكز البيانات ببناء أو تمويل مشروعات طاقة نظيفة جديدة تُغذي الشبكة بقدر طاقة أكبر من استهلاكهم، بدلاً من السحب المباشر من مصادر الطاقة التقليدية المتاحة.
يضاف الى ذلك حظر إنشاء مراكز البيانات التي تعتمد كلياً على الوقود الأحفوري (مثل الغاز الطبيعي)، وإلزام الشركات بتقديم إمدادات طاقة متجددة مكافئة لاستهلاكها.
وتقييد استخدام الغاز من خلال السماح بالغاز الطبيعي فقط كمصدر احتياطي ثانوي لتأمين استمرارية التيار (“تأمين الحمل”) أثناء فترات انقطاع طاقة الرياح أو الشمس.
يشار الى وجود رفض محلي من بعض الولايات (مثل كوينزلاند والإقليم الشمالي) التي تسعى لاستغلال احتياطيات الغاز لديها لجذب استثمارات التقنية السحابية والذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه التشريعات في ظل توقعات مشغل سوق الطاقة الأسترالي (AEMO) بأن يلتهم قطاع مراكز البيانات ما يصل إلى 10% من إجمالي الطلب على الكهرباء في البلاد بحلول عام 2050، مما يفرض ضغوطاً لضمان نمو القطاع الرقمي دون الإخلال بالأهداف المناخية أو رفع التكلفة على المستهلكين.
